كتب – علي سيد

لجأت سيدة إلى محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة، حيث أقامت دعوى طلاق للضرر و12 دعوى حبس ضد زوجها، متهمة إياه بالامتناع عن سداد النفقات المستحقة لأبنائها لمدة تسعة أشهر متواصلة.

وأكدت الزوجة أن زوجها أقدم على طردها من منزل الزوجية، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها ومنحها لوالدته، التي منعتها من دخول الشقة، في محاولة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج.

زوجة تطالب بحقوقها بعد 30 عامًا من الزواج وطردها من منزلها

أوضحت الزوجة أن الزوج لم يكتفِ بطردها، بل لاحقها بدعوى لإثبات نشوزها بعد رفضها تنفيذ الطاعة في مسكن عائلته، قدمت إلى المحكمة مستندات تثبت تعمده الإضرار بها ماديًا ومعنويًا، وأرفقت تقارير تثبت قدرته المالية وعدم وجود عذر يمنعه من الوفاء بالتزاماته تجاه أبنائه.

وأكدت أنها رفعت عدة دعاوى حبس ضده بسبب تخلفه عن سداد نفقات المأكل والملبس والتعليم، على الرغم من إثباتها عبر الشهود وتحريات الدخل أنه يمتلك مصادر مالية تدر عليه مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا.

أشارت الزوجة إلى أن محاولات الزوج للتهرب من التزاماته تضمنت ادعاءات كاذبة بضعف حالته المالية، لكن التحريات والمستندات الدالة على دخله الحقيقي دحضت ادعاءاته.

كما أكدت أنها طالبت باستعادة منقولاتها ومصوغاتها، التي استولى عليها زوجها وسلمها لوالدته، ما دفعها إلى تقديم دعوى تبديد ضده.

لم تتوقف معاناتها عند هذا الحد، حيث تعرضت للإيذاء اللفظي والتهديد المستمر، فضلًا عن التشهير بها من قبل الزوج الذي حاول إلصاق تهم كيدية بها وحرمانها من حقوقها الشرعية.

وفقًا للقانون، يتم الحكم على الزوجة بالنشوز إذا امتنعت دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، ولم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، ولم تقم برفع دعوى طلاق أو خلع، أو إذا لم تثبت أن منزل الطاعة غير ملائم أو غير صالح للحياة الزوجية، في هذه الحالة، تسعى الزوجة إلى إثبات أنها لم تكن ناشزًا، بل كانت ضحية استغلال وتعسف من قبل الزوج.

تواصل الجهات القانونية النظر في الدعاوى المرفوعة من قبل الزوجة، وسط توقعات بأن يتم إلزام الزوج بسداد المتأخرات المالية والنفقات المستحقة لأبنائه.