كتب – علي سيد

تبدأ محافظة بورسعيد في تطبيق منظومة “الكارت الموحد” للدعم اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وفق ما أعلنته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.

اقرأ أيضا.. وزير التموين يصدر قرارات عاجلة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من التجربة، التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

تستهدف هذه المرحلة تفعيل النظام في بورسعيد بشكل كامل، تمهيدًا لتوسيع نطاق التجربة في محافظات أخرى قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.

عقدت الوزارتان عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية لوضع آليات التنفيذ وتحديد سبل تفعيل المنظومة، التي تهدف إلى استبدال بطاقات التموين التقليدية بكارت ذكي موحد، سيتم تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة في بورسعيد باستخدام الكارت الجديد، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة المالية للدعم، يجري حاليًا استكمال التحضيرات الفنية لتطبيق المنظومة تدريجيًا قبل الموعد المحدد للانطلاق الرسمي.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة رئيسية في جهود بناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر دقة.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت البنية التحتية الرقمية اللازمة للنظام الجديد، ووفرت الكوادر الفنية المؤهلة لتأمين وإدارة المشروع.

بدأت عملية تسليم بطاقات الكارت الموحد للمواطنين في بورسعيد منذ أغسطس 2023، حيث تم اختبار النظام والتعامل مع أي تحديات تقنية لضمان جاهزيته للتطبيق الفعلي.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الكارت الموحد تأتي ضمن خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم.

الكارت الذكي يوفر للمواطنين إمكانية الحصول على حزمة من الخدمات عبر بطاقة واحدة، مما يلغي الحاجة لاستخدام بطاقات متعددة.

يساعد هذا النظام في رفع كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، إضافة إلى تسهيل مراقبة توزيع السلع المدعمة ومنع أي تجاوزات.

يشمل تطبيق المنظومة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بناءً على معايير العدالة الاجتماعية التي حددتها اللجنة الوزارية المختصة.

كما يجري تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين تحديث بياناتهم واستلام إشعارات حول معاملاتهم المتعلقة بالدعم، تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مزيد من الدقة في توزيع الموارد الحكومية، وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات المتاحة.

يعد مشروع الكارت الموحد أحد المبادرات التي تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية. يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويعزز مبدأ الشمول المالي من خلال دمج منظومة الدعم مع أدوات الدفع الإلكتروني.

يتيح الكارت أيضًا إمكانية التوسع مستقبلًا ليشمل خدمات حكومية أخرى، مما يجعله خطوة مهمة في تطوير منظومة الدعم الاجتماعي في مصر.