كتب – علي سيد

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك تعاونًا متزايدًا بين شركات القطاع لتعزيز الإنتاج والاستثمار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى النشاط الذي تشهده شركة مصر الجديدة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

الحكومة تؤكد دعمها لشركات قطاع الأعمال وتطوير الصناعة المحلية

وأوضح أن هناك جهودًا لتطوير مناطق حيوية مثل نيو هليوبوليس، إلى جانب مشروعات عقارية أخرى قريبة من العاصمة الإدارية، تشمل إعادة تأهيل مجمع غرناطة وحديقة الميريلاند، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة إحياء صناعة السيارات، مستشهدًا بشركة النصر للسيارات التي يجري تطويرها حاليًا بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، وأوضح أن لدى الشركة إمكانيات كبيرة، مدعومة بتكنولوجيا متقدمة وخبرات طويلة في الصناعة، مما يتيح إنتاج سيارات عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

من جانبه، أوضح المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام سنوات، وأعلن أن الصيف المقبل سيشهد إنتاج أول سيارة جديدة من مصانع الشركة، التي تمتلك إمكانيات ضخمة تؤهلها للمنافسة القوية في سوق السيارات.

وأكد أن مصانع النصر للسيارات تتمتع ببنية تحتية متطورة، حيث تضم تسعة مصانع متخصصة، مجهزة بأحدث التقنيات في مجال تصنيع وتجميع السيارات، وأوضح أن قطاع السيارات يقيس الإنتاجية بعدد السيارات المنتجة في الساعة، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية ستسمح بإنتاج 20 ألف سيارة سنويًا، مع إمكانية التوسع في المستقبل.

وأشار إلى أن المصنع يضم 10 روبوتات متخصصة في عمليات الطلاء، إلى جانب أفران متطورة تعمل بأحدث معايير الجودة لضمان إنتاج سيارات بمعايير عالمية، وأضاف أن هناك 50 خط تجميع، تشمل تصنيع السيارات الكهربائية والتقليدية، مع قدرة كل خط على إنتاج ما يصل إلى 30 ألف سيارة سنويًا، مما يعزز فرص زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد رئيس القابضة المعدنية أن الدولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق الشراكات مع الشركات العالمية، بما يسهم في توفير منتجات تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين وتدعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن قطاع الأعمال العام يعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لدعم الصناعات الوطنية، بما يضمن استدامة النمو ورفع كفاءة الإنتاج في مختلف القطاعات.