كتب – علي سيد

أعربت مصر عن رفضها الشديد لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في خطوة اعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا للوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اقرأ أيضا.. رهينة إسرائيلي يحذر حكومة نتنياهو من استمرار الهجمات على غزة

جاء ذلك بالتزامن مع قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على الاعتراف بثلاث عشرة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته القاهرة استمرارًا لسياسة فرض الأمر الواقع وتقويض أي جهود لتحقيق السلام.

أكدت مصر أن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى “المغادرة الطوعية” لا أساس له من الصحة، إذ لا يمكن وصف عملية نزوح تحدث تحت نيران القصف المستمر والحصار الخانق بأنها طوعية.

وشددت على أن منع المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح ضد سكان القطاع يشكل تهجيرًا قسريًا، وهو جريمة تخالف القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، محذرة من تداعيات هذه السياسات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

في ظل هذه التطورات، دعت مصر المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.

شددت القاهرة على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا دون استعادة حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدت أن أي محاولات لفرض حلول أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والتصعيد، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

يأتي هذا الموقف المصري في إطار جهودها المستمرة لدعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو عبر المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى سكان غزة، الذين يواجهون أوضاعًا كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.