كتب- علي سيد

يعمل بنك مصر حالياً على مراجعة أسعار الفائدة المطبقة على الشهادات الادخارية والقروض، في خطوة تهدف إلى مواكبة المستجدات الاقتصادية وضبط تكلفة التمويل، وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة.

بنك مصر يخفض العائد على شهادات الادخار بالدولار إلى مستويات جديدة

وتأتي هذه الدراسة ضمن استراتيجية البنك لمراجعة سياساته المالية بما يتماشى مع تطورات السوق المصرفي في مصر والتوجهات العامة للسياسة النقدية.

على مدار الأشهر الماضية، شهدت أسعار الفائدة تحولات ملحوظة نتيجة لتغيرات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وأدت هذه التغيرات إلى مراجعة مستمرة من قبل البنوك الكبرى، ومنها بنك مصر، الذي يسعى للحفاظ على تنافسية منتجاته الادخارية والتمويلية، مع الأخذ في الاعتبار توازن العائد للمودعين وتكلفة الإقراض للعملاء.

قرار خفض الفائدة على الشهادات الادخارية يعد جزءاً من سياسة أوسع ينتهجها البنك لإدارة السيولة وتقليل أعباء تكلفة الأموال، خاصة بعد أن قام بالفعل بخفض العائد على الشهادات الدولارية بنسبة 1% خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص القروض، فإن أي تخفيض محتمل في أسعار الفائدة سيؤثر على العديد من القطاعات، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، حيث يمكن أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض.