كتب – علي سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة مستجدات ملف تصدير العقار المصري واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي ومنصة مصر العقارية.

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لملف تصدير العقار، موضحًا أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات للأجانب الراغبين في شراء العقارات المصرية، بما في ذلك تبسيط عمليات التسجيل العقاري، مع تقديم حوافز جديدة لتعزيز جاذبية السوق العقارية المصرية، وأكد أن الدولة تواصل جهودها للترويج لهذا القطاع عبر السفارات والقنصليات بالخارج، مستهدفة زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع العقارات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا بفضل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وأوضح أن العقار المصري يُعد مخزونًا استثماريًا آمنًا سواء للأفراد أو الشركات، مما يستوجب استدامة نمو القطاع من خلال استراتيجيات تسويق جديدة.

وأكد وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تسهيلات تنظيمية وإدارية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية متكاملة للترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية، وتشمل هذه الاستراتيجية تصنيف الوحدات العقارية المعروضة للبيع، وإدراجها في منصة إلكترونية موحدة، بما يسهل عمليات البيع والشراء ويوفر قاعدة بيانات دقيقة للمستثمرين.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير مقترحًا لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية، تهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لإدارة القطاع، وتوفير رقم تعريفي موحد لكل عقار، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح تسجيل المعاملات العقارية، وتنظيم نشاط السماسرة عبر تراخيص رسمية، مما يسهم في ضبط السوق العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية، حيث استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، الملامح الرئيسية للمنصة المزمع تنفيذها ضمن مبادرة مصر الرقمية، وأوضح أن المنصة ستوفر آليات متطورة لزيادة الشفافية والموثوقية في المعاملات العقارية، من خلال إنشاء سجل إلكتروني موحد لملكية العقارات، وتسهيل عمليات التسجيل ونقل الملكية، بما يتماشى مع التجارب العالمية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لدراسة القوانين المنظمة لتصدير العقار في الدول التي حققت نجاحات في هذا المجال، بهدف تبني أفضل الممارسات التي تضمن مرونة الإجراءات وسرعة تسجيل العقارات لصالح المستثمرين الأجانب.

أما الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فأكد أن السفارات والقنصليات المصرية ستلعب دورًا رئيسيًا في الترويج للمنصة العقارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحملة الترويجية لن تستهدف المصريين المقيمين في الخارج فقط، بل ستسعى لجذب المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في العقارات المصرية، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه عمليات تسجيل العقارات للأجانب.