كتب – محمد سيد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره رسميًا.

مجلس الوزراء يشيد ببيان القمة العربية باعتماد الخطة المقدمة من مصر لإعمار غزة

وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية، أحمد كجوك، عرضًا تفصيليًا لأبرز ملامح الموازنة الجديدة، موضحًا أن الإيرادات المقدرة تصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام المالي السابق.

كما أشار إلى استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الانضباط المالي.

وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، أوضح الوزير أن الحكومة ستواصل زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وتمت مراعاة الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على هذه القطاعات، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو بلغت 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة في المرتبات المقرر تنفيذها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وفيما يخص القطاع الصحي، خصصت الحكومة 22 مليار جنيه لتوفير الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي.

كما تم تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى تغطية خدمات “التأمين الصحي الشامل”.

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خصصت الحكومة 732.6 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية بزيادة 15.2% عن العام السابق، حيث تم اعتماد 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنسبة نمو سنوي 20%.

كما تمت زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% ليصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساعدات النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.

وشملت الموازنة أيضًا تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومثلها لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم هيئة السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.

وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والسياحية، بزيادة تعادل ثلاثة أضعاف مخصصات السنوات السابقة، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار.

وتم رصد 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات التاكسي العاملة بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، تستهدف إيرادات تقدر بـ7.2 تريليون جنيه، مع مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه.

كما أكد العمل على تحقيق فائض أولي مرتفع وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع الخطط الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية.