وكالات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها القسرية لتهجير الفلسطينيين من مناطق عدة في قطاع غزة، حيث أجبرت، اليوم الأربعاء، آلاف العائلات على النزوح من أحياء مختلفة في مدينة غزة، في ظل ظروف إنسانية غاية في الصعوبة.

شهداء بينهم أطفال في غارة الاحتلال الإسرائيلي على منزل بجباليا بغزة

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة مستمرة لفرض مزيد من الضغوط على السكان المدنيين، الذين يعانون منذ أشهر من التصعيد العسكري الإسرائيلي وما خلفه من دمار واسع في القطاع.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أصدر الاحتلال الإسرائيلي، عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أوامر بإخلاء أحياء الزيتون الغربي، وتل الهوى، والشيخ عجلين، ومطالبة سكانها بالمغادرة الفورية إلى جنوب وادي غزة، حيث مراكز الإيواء المؤقتة، هذه الأوامر جاءت دون توفير أي بدائل مناسبة أو ضمانات لحماية النازحين، مما يفاقم معاناتهم في ظل غياب أبسط مقومات الحياة.

وتعاني المناطق التي صنفتها إسرائيل بأنها “مناطق إنسانية” من افتقار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، فلا تتوفر مياه صالحة للشرب، كما تفتقر هذه المناطق إلى شبكات الصرف الصحي والمرافق الصحية الضرورية، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن.

ومع تزايد أعداد النازحين يومًا بعد يوم، تصبح الأوضاع الإنسانية أكثر تعقيدًا، في ظل غياب أي تدخل حقيقي من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين.

إلى جانب ذلك، يواجه الفلسطينيون الذين أجبروا على النزوح تحديات جسيمة أثناء محاولاتهم مغادرة منازلهم، إذ يجدون صعوبة كبيرة في نقل أفراد أسرهم، خصوصًا كبار السن والمرضى، فضلًا عن الحظر الذي تفرضه قوات الاحتلال على تحرك المركبات، مما يضطر العائلات إلى السير لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام، وسط مخاطر القصف والاستهداف.

ولا تقتصر المعاناة على المسافات الطويلة التي يقطعها النازحون، بل تمتد إلى الظروف القاسية التي يواجهونها عند وصولهم إلى المناطق التي يُجبرون على اللجوء إليها، حيث لا يجدون سوى أراضٍ قاحلة تفتقر إلى أي مقومات للحياة الكريمة.

ويأتي هذا النزوح القسري كجزء من سياسة التهجير الجماعي التي تتبعها إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، حيث تسعى إلى تفريغ المناطق السكنية من سكانها عبر القصف المكثف وإصدار أوامر الإخلاء القسرية، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحظر تهجير السكان المدنيين بالقوة.

وعلى الرغم من المناشدات المستمرة من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية، إلا أن الاحتلال يواصل سياسته دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية، ما يعمق الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.