كتب – علي سيد

يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي بحث خياراته القانونية بعد القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، والتي رفضت الشكوى المقدمة من النادي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن قرارات مباراة القمة التي غاب عنها اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة إدارة الأهلي في دراسة كافة الأبعاد القانونية للموقف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

وقد طلب مجلس إدارة الأهلي من الإدارة القانونية بالنادي إعداد تقرير مفصل حول قرار اللجنة الأولمبية، وذلك لتحديد مدى إمكانية الطعن على القرار أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لضمان حقوق النادي في هذه الأزمة.

ووفقًا لما جاء في بيان اللجنة الأولمبية، فقد تم رفض شكوى الأهلي بعد التأكد من صحة الإجراءات التي اتبعتها رابطة الأندية واتحاد الكرة في إدارة المسابقة، بما في ذلك تعيين الحكام وإجراء قرعة المرحلة النهائية من الدوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واستندت اللجنة في قرارها إلى عدم تقديم الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب قبل الموعد المحدد للمباراة بوقت كافٍ، وهو ما أكده اتحاد الكرة في مذكرة الرد المقدمة للجنة الأولمبية، حيث أوضح أن خطاب رابطة الأندية إلى الاتحاد بتاريخ 9 مارس لم يتضمن طلبًا رسميًا من الأهلي بشأن تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

كما أكدت اللجنة أن تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا للائحة إدارة المسابقات، التي تمنع الأندية من المطالبة بتعيين أو استبعاد حكام بعينهم.

وأوضحت اللجنة الأولمبية في حيثيات قرارها أن انسحاب الأهلي من المباراة أدى إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها في لائحة إدارة المسابقات، والتي تشمل اعتباره منسحبًا من المباراة فقط دون توقيع عقوبات إضافية تتعلق بجدول المسابقة.

كما شددت اللجنة على أن القرعة الإلكترونية التي أجرتها الرابطة لتحديد جدول المرحلة النهائية من الدوري تمت وفقًا للائحة المعتمدة منذ بداية الموسم، ولم يتم تقديم أي اعتراض من الأندية المشاركة عند تطبيقها في المرحلة الأولى من المسابقة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة الأولمبية رفضها للشكوى، فقد أوصت بضرورة توفير فترات زمنية مناسبة مستقبلًا تتيح للأندية استقدام حكام أجانب في حال رغبتهم بذلك، على أن يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية عند تحديد جداول مباريات الدوري لضمان سير البطولة بشكل أكثر تنظيمًا.

ويحاول مجلس إدارة الأهلي حاليًا تقييم خياراته بعد هذا القرار، وسط توقعات بأن يتم تصعيد القضية إلى جهات رياضية عليا سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

كما يسعى النادي إلى التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لأي تدخلات غير عادلة في إدارة المسابقات، مطالبًا بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية في كافة القرارات التي تؤثر على المنافسة في الدوري المصري.