كتب – علي سيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح وهيكلة دعم المواد البترولية وفق خطة زمنية محددة تمتد حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن أي زيادات في أسعار الوقود تتم بشكل متدرج وليس دفعة واحدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من تأثيرات ارتفاع الأسعار.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة استعدادت عيد الفطر

وشدد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، على أن السولار سيظل مدعومًا، نظرًا لأهميته الكبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتأثيره المباشر على أسعار السلع والنقل والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأوضح رئيس الوزراء أن تأثير سعر الفائدة سيظل ملموسًا خلال العام المالي المقبل، في ظل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية.

وأشار إلى أن الحكومة لديها تصور واضح لسقف الدين الخارجي، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي عادت إلى معدلاتها الآمنة، وأن الوضع المالي العام للدولة يسير بصورة جيدة، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الإنفاق وتعزيز الموارد.

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات، حيث بلغ معدل البطالة 6.4%، وهو من أدنى المعدلات التي تم تسجيلها خلال أكثر من 20 عامًا، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار.

كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 سجل 4.3%، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستجري مشاورات موسعة مع المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، بهدف التوصل إلى آليات فعالة لبرنامج رد أعباء الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة العائدات من النقد الأجنبي، وأكد أن دعم القطاعات التصديرية يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الحكومة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، مع الحرص على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي آثار سلبية قد تترتب على إجراءات الإصلاح الاقتصادي.