رئيس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة أسعار الوقود
كتب- محمد علي
حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الجدل الدائر حول زيادة أسعار الوقود، وخاصة البنزين والسولار، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد مساء اليوم الأربعاء.
وأعلن مدبولي أن الحكومة تتبع خطة منهجية ومدروسة لإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية، والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الزيادات في الأسعار ستكون تدريجية.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أن الحكومة كانت قد التزمت بعدم زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر منذ أكتوبر الماضي، وهو ما تم تطبيقه بالفعل، حيث لم تشهد الأسعار أي زيادات خلال هذه الفترة.
واعتبر رئيس الوزراء أن خطة إصلاح الأسعار ليست عشوائية أو مفاجئة، بل هي جزء من برنامج شامل يهدف إلى تحقيق توازن في سوق الوقود، مع تجنب حدوث أي صدمات كبيرة على المواطنين أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد مدبولي أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة أسعار الوقود وفقاً لبرنامج مدروس يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك المنتجات البترولية.
وقال إنه بعد تنفيذ هذا البرنامج، ستظل أسعار السولار مدعومة جزئياً، في خطوة تهدف إلى توفير حماية للمستهلكين في قطاعات النقل والزراعة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على السولار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجيات الحكومة لتعديل الأسعار في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في الأسواق، مع تجنب أي تأثيرات سلبية قد تمس المواطنين بشكل مباشر.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين أسعار المنتجات المختلفة، بحيث تساهم بعض المنتجات في تغطية تكلفة المنتجات الأخرى، وبهذا، فإن أي زيادة في الأسعار لن تكون مفاجئة أو مفرطة، بل ستكون تدريجية ومدروسة وفقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، أشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع التوجهات العامة للإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة، الذي يتطلب تعديلات في العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف أن الحكومة ستكون حريصة على متابعة تأثيرات هذه الزيادات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين من خلال مختلف القنوات المتاحة.
في الختام، شدد مدبولي على أن الحكومة ستظل ملتزمة بتحقيق التوازن بين تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة ستكون مرنة بما يكفي للتكيف مع أي مستجدات، مع التأكيد على أن إصلاح أسعار الوقود جزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية كافة القطاعات.
