كتب – علي سيد

رفعت سيدة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها الذي عاش معها أربعين عامًا، بعد أن اكتشفت أنه متزوج بأخرى منذ 13 عامًا دون علمها، وأنجب طفلين خلال هذه الفترة، بينما كان يوهمها بأنه يعمل خارج البلاد.

الزوجة أكدت في دعواها أن زوجها خدعها طوال تلك السنوات، وعندما واجهته بالحقيقة، رفض منحها حقوقها وطردها من المنزل، بل وصل به الأمر إلى التشهير بها أمام الأهل والمعارف.

خيانة الجار.. زوجة تلجأ لمحكمة الأسرة بعد 12 عامًا من الزواج

السيدة روت أمام المحكمة تفاصيل صادمة عن حياتها الزوجية، حيث قالت إنها كرست حياتها لدعم زوجها، ووقفت بجواره في تأسيس عمله الخاص، حتى أصبح من أصحاب الثروة، لكنها فوجئت بأنه أنفق تلك الأموال على زوجته الثانية التي أخفاها عنها لسنوات.

وعندما طلبت الطلاق، رفض منحها أي مستحقات مالية، بل بدأ بمساومتها على حقوقها مقابل منحها مبلغًا ماليًا بسيطًا شهريًا، رغم أنها تعاني من مشكلات صحية تحتاج إلى علاج مستمر.

في شهادتها، أوضحت أن زوجها لم يكن يملك شيئًا عند زواجهما، لكنها ساندته حتى أصبح صاحب دخل كبير يصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا.

رغم ذلك، لم يتردد في التخلي عنها والانحياز لزوجته الجديدة، بل وحرص على إذلالها عبر التهديدات المستمرة لمنعها من اللجوء إلى القضاء، كما اتهمها زورًا في محاولة لتشويه سمعتها.

الزوجة أكدت أنها ظلت أشهرًا دون أي دعم مالي، واضطرت إلى اللجوء للمحكمة للحصول على حقوقها، لكنها فوجئت بكم الضغوط التي يمارسها ضدها، وبالرغم من محاولاته لمنعها من اتخاذ أي إجراءات قانونية، أصرت على استعادة مستحقاتها، خاصة أن زوجها يعيش حياة مترفة مع زوجته الثانية وأبنائه الجدد، بينما تركها تواجه صعوبات الحياة وحدها.

القضية لاقت اهتمامًا كبيرًا، حيث اعتبرها البعض نموذجًا للظلم الذي تتعرض له بعض الزوجات بعد سنوات من التضحية والعطاء، وفي المقابل، يرى البعض أن الزوج من حقه الزواج بأخرى طالما التزم بتوفير احتياجات زوجته الأولى، لكن القضية تثير تساؤلات حول مدى التزامه بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاهها.

محكمة الأسرة حددت جلسة قريبة للنظر في الدعوى، حيث ستقرر ما إذا كانت الزوجة ستحصل على الطلاق وحقوقها المالية، أم أن الزوج سيتمكن من تعطيل القضية بمزيد من المماطلة.