كتب – علي سيد

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى غير مسبوق عند 5011 جنيهًا، وذلك لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضرائب والرسوم.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمصر اليوم الأحد

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري 4385 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 3758 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 35080 جنيهًا، مما يعكس استمرار موجة الارتفاعات التي يشهدها السوق المحلي متأثرًا بالتطورات العالمية.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في مصر خلال شهر مارس 2025 بأكثر من 350 جنيهًا، وفقًا لتقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.6%، ليصبح هذا الارتفاع الشهري الأكبر منذ فبراير 2024.

بدأ سعر العيار الأكثر تداولًا الشهر عند 4035 جنيهًا، ليصل إلى 4385 جنيهًا مع نهاية الشهر، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه الصعودي مع استمرار العوامل المؤثرة على السوق العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات تاريخية، حيث سجلت الأونصة 3086 دولارًا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق المصرية.

أكد رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف أن الارتفاعات الأخيرة جاءت نتيجة للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

ارتفع الذهب عالميًا بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025، متأثرًا بالمخاوف من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

توقعات الأسواق تشير إلى إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 3100 دولار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

تفاعلت السوق المصرية بشكل مباشر مع هذه التغيرات، حيث باتت أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل أساسي بحركة الأونصة عالميًا، في ظل استقرار سعر الدولار وثبات الطلب المحلي على المعدن النفيس.

أكد إيهاب واصف أن رصد التطورات الدولية بات أمرًا ضروريًا لفهم تحركات أسعار الذهب، حيث تلعب السياسة التجارية الأمريكية والسياسات المالية الدولية دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

شهد عام 2024 ارتفاعًا في أسعار الذهب بنسبة 27%، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 2010، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

واصلت البنوك المركزية العالمية دعم الطلب على الذهب، إذ تجاوزت مشترياتها 1000 طن للعام الثالث على التوالي، وكان البنك المركزي البولندي أكبر المشترين بإضافة 90 طنًا إلى احتياطياته.

تخضع أسعار الذهب في السوق المصرية لتغيرات مستمرة وفقًا لحركة الأسعار العالمية، مع إضافة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة، مما يعني أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من التغيرات على مدار اليوم وفقًا لمستجدات الأسواق العالمية والتداولات الفورية للذهب.