كتب – علي يونس

رفعت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة بعد أن قام زوجها بطردها وتركها دون أي دعم مالي، رغم مرور 17 عامًا على زواجهما وإنجابهما ثلاثة أبناء.

وأكدت الزوجة أن المسكن الذي تطالب بالإقامة فيه عبارة عن فيلا تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أن زوجها تخلى عن مسؤولياته الأسرية ورفض تحمل أي نفقات رغم حالته المادية الميسورة.

زوجة ترفع دعوى طلاق بعد اكتشاف زواج زوجها السري منذ 13 عامًا

اتهمت الزوجة زوجها بالامتناع عن الإنفاق عليها ورفضه منحها حقوقها الشرعية، مؤكدة أنها حاولت الحفاظ على استقرار الأسرة لفترة طويلة لكنها وجدت نفسها مضطرة للجوء إلى المحكمة بعد أن أصبحت حياتها معه مستحيلة.

وأضافت أن زوجها يمتلك مشروعات تجارية تدر عليه ملايين الجنيهات، ومع ذلك قرر التنصل من التزاماته تجاهها وأطفالهما، بل وتعمد الإضرار بها نفسيًا وماديًا.

أكدت الزوجة أنها تعرضت لاعتداء جسدي من قبل زوجها، مما تسبب في إصابتها بجروح تطلبت علاجًا استمر 40 يومًا، وهو ما دفعها لتحرير محضر ضده، إلا أنه لم يكتفِ بذلك بل استمر في تهديدها ورفض تطليقها، مصممًا على تركها معلقة دون أي مصدر للإنفاق.

وأشارت إلى أنه لجأ إلى التحايل القانوني للاستيلاء على حقوقها، بما في ذلك قائمة المنقولات الزوجية المسجلة في عقد الزواج، وامتنع عن منحها أي مستحقات مالية رغم وضوح وضعه المادي الجيد.

طالبت الزوجة المحكمة بإلزام زوجها بتمكينها من مسكن الحضانة حفاظًا على استقرار أبنائها، مؤكدة أن القانون يكفل لها هذا الحق لحماية الأطفال من التشرد أو التأثر نفسيًا بخلافات الأبوين.

كما شددت على ضرورة إلزامه بدفع النفقات المستحقة لها ولأبنائها وفقًا لما يقره الشرع والقانون، خاصة أنه لم يقدم أي دعم لهم منذ فترة طويلة.