مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو
كتب: محمد أحمد
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها العميق لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 أبريل، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد تصويت حظي بتأييد واسع من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان، حيث صوت لصالح القرار 452 عضوًا.
تعتبر مصر أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم توقيعها في مارس 2024 بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
كما يأتي القرار تقديرًا لجهود الرئيس في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، ولدور مصر المحوري كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسيرة مصر الناجحة نحو التطوير والتحديث.
في هذا السياق، أجرت السيدة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، اتصالًا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، حيث قدمت التهنئة باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، تقديرًا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، وطلبت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي.
من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الستة التي تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما زار مصر عدد من رؤساء المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي، وأعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، بهدف الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو يأتي عقب صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
من المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، يليها عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
يُذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليارات يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
