كتب – علي هلال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٥، يقضي بتجديد تعيين عدد من نواب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تعكس استمرارية الدولة في دعم الكفاءات وضمان استقرار العمل داخل واحدة من أهم الهيئات الاقتصادية في مصر.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

نص القرار على تجديد تعيين محمد أحمد محمود نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن المنطقة الشمالية لمدة عام.

محمد أحمد شغل هذا المنصب في العام السابق، ويأتي قرار تجديد تعيينه استنادًا إلى أدائه وإدارته للملفات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية الواقعة في النطاق الشمالي من المنطقة الاقتصادية.

كما تضمن القرار تجديد تعيين أحمد جمال محمد نائبًا لرئيس الهيئة عن المنطقة الجنوبية، بنفس المدة، وهي عام واحد، عمل أحمد جمال خلال العام الماضي على متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في الجنوب، خاصة في نطاق ميناء السخنة، حيث تسعى الهيئة لتحويله إلى مركز إقليمي لنقل وتخزين البضائع والخدمات الصناعية المرتبطة بالأنشطة البحرية والطاقة.

القرار شمل أيضًا تعيين مصطفى فاروق إسماعيل نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج لمدة عام، هذا التعيين يمثل توجها استراتيجيا لتعزيز قدرات الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة فرص الترويج للمشروعات الكبرى التي تستهدف الدولة تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية في الأعوام المقبلة.

مصطفى فاروق يمتلك خبرات سابقة في قطاع الاستثمار، وشغل عدة مناصب داخل مؤسسات مالية واستثمارية داخل مصر وخارجها، ومن المتوقع أن يسهم وجوده في هذا الموقع في تحفيز عجلة الترويج للمشروعات الاقتصادية الحيوية في المنطقة.

يأتي هذا القرار في سياق التوجه العام للدولة نحو الحفاظ على استمرارية العمل داخل الأجهزة الاقتصادية ذات الطابع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والرهان المصري على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة العوائد من العملة الأجنبية، المنطقة الاقتصادية تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومة بسبب موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وارتباطها بممرات التجارة العالمية.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تطورات في البنية التحتية، ومشروعات استثمارية كبرى في مجالات مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والخدمات البحرية.

كما عززت الهيئة من شراكاتها الدولية، وأبرمت اتفاقات تعاون مع كيانات اقتصادية ومؤسسات تمويل دولية، مما يتطلب استمرار وجود فرق عمل تنفيذية تمتلك الخبرة والدراية اللازمة.