كتب – علي هلال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2025 بشأن قانون الضمان الاجتماعي، بعد أن أقره مجلس النواب مؤخرًا في جلسة عامة، ليشكل خطوة جديدة في مسار بناء شبكة أمان اجتماعي أوسع وأكثر استدامة في الدولة، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتعزز من مفهوم التنمية الشاملة القائم على العدالة والمشاركة المجتمعية.

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين نواب لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

جاء إصدار القانون ليعكس التوجه الرسمي نحو معالجة الفجوات الاجتماعية وتحسين فرص الحياة الكريمة للمواطنين غير القادرين، حيث يركز القانون على دعم الفئات التي تعاني من ضعف في الدخل أو تفتقر إلى مصدر إعالة ثابت، وفي مقدمتها ذوو الإعاقة وكبار السن والأيتام، إضافة إلى الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

ويؤكد القانون على أن الدعم الموجه لتلك الفئات لن يكون مجرد إعانة مالية تقليدية، بل سيتم منحه وفق آليات مدروسة تضمن استحقاقه وتحقيق الأثر المطلوب منه على المستوى الإنساني والاقتصادي.

نص القانون على ضرورة ربط صرف الدعم بشروط تنموية واضحة، أبرزها التزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الرعاية الصحية الخاصة بالأمهات الحوامل والأطفال، مع التأكد من انتظام أبنائهم في العملية التعليمية سواء في المدارس أو في الجامعات، وهو ما يهدف إلى كسر حلقة الفقر من جذورها، عبر التركيز على التعليم والصحة كأداتين أساسيتين في تحسين جودة حياة الأجيال القادمة.

ركز القانون كذلك على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال استخدام أدوات علمية لتحديد الأسر المستحقة للدعم، حيث سيتم الاعتماد على معادلة اختبارية خاصة لقياس مؤشرات الفقر، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وعدم هدر الموارد العامة.

ويعد هذا الأسلوب في الاستهداف من أبرز ملامح التطوير في فلسفة الحماية الاجتماعية، حيث لم يعد منح الدعم مبنيًا فقط على طلب المواطن أو إقراره بحالته، بل يخضع لقياس دقيق ومعايير محددة تراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

من بين أهداف القانون أيضًا تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر تسهيل اندماجها في سوق العمل، وتوفير برامج دعم خاصة تعزز من الرعاية الصحية والإنجابية لها، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة، ويرتبط كذلك بتوجه الدولة نحو ضبط النمو السكاني ورفع الوعي بالمسؤولية الأسرية.

يأتي هذا القانون في توقيت يشهد فيه المجتمع المصري العديد من التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، ما يجعل من دعم الفئات الأضعف ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي.

كما أن نشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم الأحد يفتح الباب أمام الجهات التنفيذية المعنية للبدء في وضع اللوائح المنظمة لآليات تطبيقه على أرض الواقع، بما في ذلك آليات التقديم، والفحص، والصرف، والمراجعة الدورية.

يؤسس هذا القانون لبنية اجتماعية أكثر عدالة وقدرة على مواجهة الأزمات، ويعزز من التحول إلى نموذج دعم يستثمر في المواطن ويعتبره محور التنمية، لا مجرد متلقي للمساعدات.