رئيس الوزراء يتابع خطوات الطروحات في قطاع الطاقة

كتب – محمد هاني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك اليوم الأحد، بحضور عدد من المسؤولين، منهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

ركز الاجتماع على متابعة تقدم برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الطاقة، وهو جزء من الجهود المستمرة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعد هذه الجهود جزءًا من خطة الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركته في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في القطاعات المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية هذه الطروحات في تمكين القطاع الخاص وتعزيز استثماراته، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للطاقة.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض النتائج الخاصة بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي، لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة.

وقد تم التأكيد على ضرورة الترويج لهذه الفرص بشكل فاعل لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وهذا يأتي في سياق سعي الحكومة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة.

كما تم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للطروحات المتعلقة بقطاع الطاقة، مع التركيز على المشروعات التي سيتم تخارج الدولة منها، تمهيدًا لطرحها في شراكات مع القطاع الخاص.

وتعتبر مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من أبرز المجالات التي تحظى باهتمام عالمي، مما يجعلها محط أنظار للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصري.

أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ هذه الطروحات، والفرص الكبيرة التي من الممكن أن توفرها هذه المشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تم التأكيد على دور هذه الخطوات في تحقيق التنمية المستدامة، وجذب استثمارات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى