غدا.. بدء حظر تشغيل الهواتف المهربة على الشبكات المصرية
كتب – سيد علي
يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر غدًا الإثنين 7 أبريل 2025 تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم يتم دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها.
يأتي هذا القرار ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في البلاد، والتي تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتحقيق تنظيم فعال في عمليات التشغيل.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد منح فترة مهلة لمدة ثلاثة أشهر للمواطنين لتسوية أوضاع الهواتف المخالفة، وهي المهلة التي انتهت الآن.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأجهزة التي لم يتم تسجيلها في المنظومة أو تسديد الرسوم الجمركية اللازمة سيتم منع تشغيلها على جميع شبكات المحمول داخل مصر ابتداءً من غد.
يستهدف القرار الجديد تنظيم سوق أجهزة المحمول، بحيث يتم الحد من تداول الأجهزة غير الرسمية التي تدخل إلى البلاد بشكل غير قانوني.
كما يسعى الجهاز إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات، والتشجيع على تصنيع الهواتف محليًا، وبالتالي توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين، يعزز هذا التوجه كذلك فرص تصدير الأجهزة إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل دخول بعض الشركات العالمية مجال تصنيع الهواتف في السوق المصري.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة الجديدة تسعى إلى ضمان حماية حقوق المستخدمين، وخلق بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات.
كما سيتم تطبيق آليات رقابية صارمة لمتابعة تنفيذ هذا النظام في المرحلة القادمة. يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من انتشار الهواتف غير المسجلة، ما يعزز من الشفافية في السوق ويزيد من كفاءة النظام الاقتصادي.
بالنسبة للمصريين القادمين من الخارج، تتيح المنظومة الجديدة إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى الجمارك عند وصوله إلى البلاد، يُسمح بإدخال حتى أربعة هواتف محمولة، مع إعفاء واحد منها من الرسوم، في حين تُفرض الرسوم الجمركية على الهواتف المتبقية، أما في حال إدخال أكثر من خمسة هواتف، فيُعامل الشخص كمستورد تجاري ويُطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.
أوضح الجهاز أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للمنظومة في الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها والوقوف على أي مشكلات قد تطرأ، وتقديم الحلول المناسبة لتفادي أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.
