كتب – سيد علي

شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن القاهرة تضع توطين الصناعة في مقدمة أولوياتها، وتُعوّل على الشراكة مع باريس للاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية الفرنسية في مجالات متنوعة، وأوضح أن هذا التوجه لا يستهدف فقط دفع عجلة النمو، بل يهدف أيضًا إلى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.

السيسي يثمّن جهود ماكرون في تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية 

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته أمام منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، الذي عُقد بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وحرص السيسي في كلمته على توجيه رسائل واضحة ومباشرة، قائلاً: “هتكلم بمنتهى الصراحة لرجال الأعمال المصريين والفرنسيين.. شراكات مشتركة في المجالات المختلفة، سواء صحة أو تعليم أو صناعة أو زراعة أو سياحة زي ما إحنا عاوزين.. خلونا نقول نعول على فرنسا وتقدمها لتوطين الصناعات في مصر”.

الرئيس لم يكتفِ بعرض التوجهات، بل وضعها ضمن سياق اقتصادي أوسع، موضحًا أن استمرار استيراد كميات ضخمة من الغذاء والمواد الأساسية يشكل ضغطًا كبيرًا على الاحتياطي من العملة الحرة، وهو ما يستدعي خطوات سريعة وعملية لتقوية الإنتاج المحلي، وقال في هذا الإطار: “حجم الجهد المبذول ليكون فيه نسبة معقولة لتوطين الصناعة في مصر لنقلل الضغط على العملة الحرة، وده أحد الأسباب للضغط على الاقتصاد المصري”.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تتحمل أعباء إضافية نتيجة الظروف المحيطة، في إشارة إلى الملايين من اللاجئين المقيمين داخل الأراضي المصرية، حيث قال: “نستورد كميات كبيرة من الغداء، مما يجعل هناك احتياج للعملة الحرة سواء للطاقة أو البترول في بلد فيها حجم عمل ضخم جدًا، ولدينا 9 – 10 ملايين من الضيوف، وبنقول عليهم ضيوف ومش لاجئين”.

التأكيد على مفهوم “الضيوف” بدلًا من “اللاجئين” يعكس سياسة مصرية ثابتة في التعامل مع ملف الهجرة والنزوح القسري، تقوم على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وتحمل الدولة لمسؤولياتها رغم محدودية الموارد، ما يعكس بوضوح حجم الضغوط الواقعة على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.

المعلومات الرسمية تشير إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الأوروبيين لمصر في المجال الصناعي، حيث تعمل عشرات الشركات الفرنسية في السوق المصري، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، كما تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل مشروعات تنموية ذات طابع استراتيجي في القاهرة وعدة محافظات.

المنتدى وفر فرصة حقيقية لتعزيز هذا التعاون، حيث جرت مناقشات مباشرة بين مسؤولين مصريين وفرنسيين حول كيفية نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر وتطوير سلاسل الإمداد محليًا، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتقوية الصناعة الوطنية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.