كتب – علي هلال

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي واقع الدولة المصرية أمام المشاركين في منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت مؤهلة اليوم لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة والخدمات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بفضل ما أنجزته من إصلاحات واسعة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وبدعم من طاقة بشرية قادرة على العمل والتطوير.

السيسي يدعو لتوسيع الشراكات الصناعية مع فرنسا 

أوضح الرئيس في كلمته أمام نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد كبير من المسؤولين والمستثمرين، أن الدولة المصرية لم تتوقف عن العمل في أي من القطاعات الأساسية، قائلاً بوضوح: “ما سبناش قطاع من القطاعات اللي اشتغلنا عليها.. وعلشان في النهاية نقول لدينا فرصة فيها 106 ملايين”، في إشارة إلى حجم السوق الداخلي وقدرته الاستهلاكية والإنتاجية.

وأكد الرئيس أن مصر لم تكتفِ بتطوير بناها التحتية، بل ربطت جهودها الاقتصادية بشبكة علاقات دولية واسعة واتفاقيات تجارة حرة متعددة تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يجعلها نقطة دخول مميزة لأي مستثمر أجنبي يتطلع إلى أسواق أوسع من السوق المصري فقط، وأردف: “مصر لديها علاقات واتفاقيات تجارة في المنطقة ومع أفريقيا.. وفرصة إننا نكون نافذة في المنطقة العربية والأفريقية.. دي فرصة كبيرة جدًا”.

البيانات الرسمية تدعم هذا التوجه، إذ ترتبط مصر باتفاقيات إقليمية تشمل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما يمنح المنتجات المصنعة داخل مصر ميزة النفاذ إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في أسواق متقاربة، وبتكاليف تشغيل أقل من نظيراتها في أوروبا أو آسيا.

الرئيس السيسي لم يغفل الإشارة إلى المورد الأهم في الاقتصاد، وهو العنصر البشري، حيث أكد أن مصر تمتلك كتلة سكانية شابة تمثل قاعدة قوية لأي مشروع صناعي أو تكنولوجي مستقبلي، وقال: “نقطة مهمة أوي.. لدينا طاقة عمل ضخمة، 60% من الشعب المصري تحت سن الأربعين.. ومع التدريب والتأهيل يمكن الاستفادة منهم لتطوير الصناعة”.

وتعمل الحكومة المصرية منذ عام 2016 على تنفيذ برامج تدريب مهني وتعليم تقني تستهدف مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات السوق، بدعم من جهات دولية، من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من المؤسسات الأوروبية.

وتؤكد بيانات وزارة التخطيط أن أكثر من 600 ألف شاب حصلوا على تدريب عملي في مجالات الصناعة، الطاقة، البناء، والخدمات الرقمية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

المنتدى، الذي عُقد في القاهرة، تضمن جلسات ثنائية بين رجال أعمال مصريين وفرنسيين، تناولت فرص التعاون في مجالات الصناعة التحويلية، السيارات الكهربائية، الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المعلومات، وطرح الجانب المصري قائمة بمشروعات جاهزة للتنفيذ في محافظات مختلفة، مع توفير حوافز ضريبية ولوجستية وفقًا لقانون الاستثمار الجديد.