أمام محكمة العدل الدولية: السودان يتهم الإمارات بدعم “الإبادة الجماعية” في دارفور
مصادر – بيان
تنظر محكمة العدل الدولية، الخميس، في الدعوى التي رفعتها الحكومة السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، من خلال ما تصفه بـ”الدعم المباشر” لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ عام 2023.
وتتهم الخرطوم أبوظبي بدعم جماعة مسلحة متورطة في جرائم وصفتها بـ”الإبادة الجماعية”، تشمل القتل والاغتصاب والتهجير القسري وتخريب الممتلكات العامة، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات تم تنفيذها بدعم إماراتي مباشر، بحسب نص الشكوى.
طلبات السودان
ويسعى السودان، من خلال هذه القضية، إلى استصدار قرار يُلزم الإمارات بوقف دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع، والمطالبة بـ”تدابير مؤقتة” تشمل تعويضات مالية، وتأكيد مسؤولية أبوظبي بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية، بسبب “التواطؤ أو الإخفاق في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها”.
في المقابل، رفضت الإمارات الاتهامات الموجهة إليها، واعتبر مسؤول إماراتي رفيع أن الدعوى “لا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي”، مشيرًا إلى أنها “تسيء استخدام وقت المحكمة”. كما جددت أبوظبي نفيها تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.
عوائق قانونية قد تعرقل الدعوى
يرى خبراء قانون دولي أن القضية قد تواجه عقبة رئيسية تتعلق بالاختصاص القضائي، خصوصًا أن الإمارات كانت قد أبدت تحفظًا عند انضمامها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 2005، يمنع ملاحقتها قضائيًا من قبل دول أخرى أمام محكمة العدل الدولية.
وكتب الخبير القانوني مايكل بيكر من كلية ترينيتي بدبلن في مقال على موقع Opinio Juris، أن هذا التحفظ قد يدفع المحكمة إلى إعلان عدم اختصاصها، على الرغم من أن السودان يعتبر أن التحفظ الإماراتي “يتناقض” مع روح الاتفاقية ومبدأ المسؤولية الجماعية الدولية لمنع الجرائم الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونيًا، إلا أنها لا تمتلك آليات تنفيذ فعّالة، كما ظهر في حالة أوكرانيا، حين أمرت المحكمة روسيا بوقف هجومها العسكري دون جدوى.
جهود دولية للتهدئة
وفي سياق موازٍ، دعت الولايات المتحدة والسعودية طرفي النزاع السوداني – الجيش وقوات الدعم السريع – إلى استئناف مفاوضات السلام. وجاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن، حيث شددا على ضرورة حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، والعودة إلى مسار الحكم المدني في السودان.
