كتب – علي هلال

كشف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة نجحت في التعامل مع أكثر من 60% من حالات قوائم الانتظار منذ أغسطس 2024 وحتى أبريل 2025، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل تقدمًا مهمًا في ملف تأخر العمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين.

بالصور: وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بأسيوط

جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والذي ترأسه الدكتور أشرف حاتم، بحضور الوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لمناقشة تقرير المتابعة الربع سنوي الصادر عن مجلس الوزراء بشأن أداء وزارة الصحة والسكان خلال عامي 2024 و2025.

الاجتماع تطرق إلى مدى التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة السابقة، وأبرز ما تم تحقيقه فعليًا على أرض الواقع في إطار تحسين الخدمات الطبية وتقليل فترات انتظار المرضى.

أوضح الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة كثفت جهودها الميدانية والإدارية منذ أغسطس الماضي بهدف تقليص عدد الحالات المتراكمة على قوائم الانتظار، والتي تشمل تخصصات دقيقة كجراحات القلب والعظام وزراعة الكلى والقرنية وغيرها، وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال دعم البنية التحتية في المستشفيات العامة والمركزية، وتفعيل نظام رقابي يومي لمتابعة نسب الإنجاز وتحديد التخصصات الأكثر طلبًا.

أكد الوزير أن عملية التطوير اعتمدت على شراكات مباشرة مع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، وإدخال آليات تمويل جديدة لتغطية التكاليف الباهظة لبعض الجراحات الحرجة، إضافة إلى دعم برامج التدريب للأطقم الطبية بهدف تقليل معدلات الإحالة وتأخير التدخلات الجراحية.

من جانبه، ذكر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن المستهدف في تلك الفترة كان 230 ألف حالة، غير أن الوزارة تجاوزت هذا الرقم بتحقيق 246 ألف تدخل طبي، منها 18.7 ألف عملية قرنية، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – حجم الجهد المتواصل لتقليل معاناة المرضى وتسريع حصولهم على الرعاية المناسبة.

ناقش النواب الحاضرون آليات استدامة هذا الأداء ومدى قدرة الوزارة على تجاوز النسب المتبقية من قوائم الانتظار، مؤكدين ضرورة وجود خطة واضحة للمرحلة المقبلة تشمل مؤشرات أداء معلنة وجدول زمني لتحقيق الإزالة الكاملة لقوائم الانتظار في مختلف المحافظات، وشدد بعض الأعضاء على أهمية ضمان جودة الخدمة المقدمة، وعدم الاكتفاء بالكم العددي للتدخلات الجراحية، خاصة في الحالات التي تتطلب رعاية ما بعد العملية.

كما أشار الحضور إلى أهمية تعزيز الشفافية في عرض الأرقام والإجراءات، وتوسيع نطاق المتابعة لتشمل المناطق النائية والمحرومة، مؤكدين على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم هذا الملف الحيوي.

الوزير أوضح أن الوزارة مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة قوائم الانتظار، مع تطوير آليات الاتصال المباشر بالمرضى، وربط قواعد البيانات بين المستشفيات ومراكز التشخيص، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط تسريع العمليات، بل تحسين جودة الحياة للمرضى وتمكينهم من العودة إلى أعمالهم في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الاجتماع، تعهد وزير الصحة بمواصلة العمل على إزالة ما تبقى من قوائم الانتظار خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل أولوية في خطة الوزارة لتطوير قطاع الصحة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية بين المواطنين.