كتب – سيد كريم

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الحكومة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا By The Lake M8 بمدينة العلمين الجديدة

بدأ رئيس الوزراء حديثه بتأكيد التزام الحكومة بمتابعة التطورات العالمية والإقليمية، والعمل على تطوير سيناريوهات مرنة للتعامل مع التحديات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية حماية ما تحقق من استقرار اقتصادي خلال السنوات الماضية، وتفادي أية انتكاسات في ظل التحولات السريعة المحيطة.

وجه رئيس الوزراء بضرورة الاعتماد على رؤى واقعية يضعها المتخصصون ضمن خطط التعامل مع المرحلة الحالية، وتكليف اللجان المعنية بوضع مقترحات قابلة للتطبيق في المجالات الاقتصادية الأساسية.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بنهج تشاركي، يعتمد على الأفكار الجديدة التي تطرحها المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بهدف الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وضمان استمرار مسار التنمية.

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول آثار السياسات التجارية الدولية، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة من الجانب الأمريكي، حيث جرى تحليل الأبعاد المختلفة لهذه الإجراءات، واستعراض الحلول الممكنة لتقليل تأثيرها على الصناعة المحلية والميزان التجاري.

شدد الحضور على ضرورة الاستعداد لمواجهة أية تطورات مفاجئة، وأكدوا وجود فرص اقتصادية يمكن استغلالها، سواء على المدى القصير أو الطويل، من خلال دعم سلاسل التوريد وتأمين الغذاء، إضافة إلى استقطاب استثمارات أجنبية تتماشى مع أولويات الدولة.

ناقش الاجتماع أيضًا استمرار إصلاحات الهيكل الاقتصادي، والدخول في تحالفات استراتيجية مع شركاء دوليين، بجانب التركيز على القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مثل الصناعات الدوائية، الزراعة، الأجهزة الدقيقة، ومعدات الاتصالات.

وتم التأكيد على أن الديناميكيات التي شهدتها التجارة الدولية من عام 2021 حتى 2024 أتاحت فرصًا جديدة، خاصة للدول التي تمتلك مرونة في التصدير وتعزيز شراكاتها التجارية.

دعا المشاركون إلى تعزيز صادرات القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، مع تخصيص دعم مباشر لها، والاعتماد على بيوت خبرة تساعد في تطوير المنتجات وفقًا لمتطلبات الأسواق المستهدفة.

كما تم التأكيد على أهمية تحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في ما يتعلق بمنظومتي الجمارك والضرائب، لتسهيل عمل المستثمرين المحليين والأجانب.

قال رئيس الوزراء في ختام الاجتماع إن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة التوصيات التي طرحت، ومناقشتها مع المجموعات الوزارية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات عملية تنفذ في أسرع وقت، بما يحقق أقصى استفادة من الفرص ويقلل من مخاطر المرحلة المقبلة.