الحكومة تتعهد بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين

كتب – سيد هلال

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الحكومة ملتزمة بسداد كافة مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين كحد أقصى، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي جمعت وزارته مع وزيري المالية وقطاع الأعمال العام، بهدف الوصول إلى آلية عاجلة لصرف المستحقات المتأخرة وإنهاء حالة الغضب لدى آلاف المزارعين في مختلف المحافظات.

الزراعة: إصدار 433 ترخيصاً لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

أكد الوزير أن وزير المالية أبدى استعداد الوزارة لصرف مبلغ 3 مليارات جنيه بشكل مباشر في حال عدم توصل وزارة قطاع الأعمال إلى اتفاق نهائي مع الشركات المعنية بشأن عملية الصرف، وهو ما يعكس وجود نية حكومية واضحة لحل الأزمة دون تأخير إضافي.

وأشار فاروق إلى أن الكمية المتبقية من المحصول، والبالغة نحو 152 ألف قنطار، ستكون محل اتفاق إضافي بين الزراعة وقطاع الأعمال، بالتنسيق مع الشركات، على أن يتم حسم الموقف المالي المتعلق بها خلال المهلة الزمنية نفسها، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الإجازات الرسمية قد تؤخر بعض الإجراءات الإدارية.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة نقاش برلمانية شهدت حضور عدد كبير من النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة تتعلق بتدهور أوضاع منظومة القطن، وسوء عمليات التسويق، وتأخر المستحقات المالية، وهو ما أثار غضب شريحة واسعة من المزارعين الذين سلموا المحصول منذ شهور دون أن يحصلوا على مقابل، رغم التزامهم التام بتوريده إلى مراكز التجميع المعتمدة.

من جانبه، عبّر النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، عن تقديره لخطوات وزارة الزراعة وتعهدها بموعد زمني واضح، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ما يحدث لا يليق بمكانة القطن المصري أو بقيمة الفلاح الذي واجه ظروفاً صعبة خلال الموسم الزراعي ولم يتوان عن أداء دوره.

وأوضح الحصري أن المزارع المصري تحمل الكثير في السنوات الأخيرة، وعلى الحكومة أن تبادر بتوفير الحماية المالية له، مشيراً إلى ما قامت به الدولة من تحمل ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.

أضاف الحصري أن إنتاج القطن لهذا الموسم بلغ نحو مليون ونصف قنطار، منها مليون و80 ألف قنطار تحت مسؤولية وزارة قطاع الأعمال، فيما تبقى نحو 462 ألف قنطار لدى المزارعين.

ولفت إلى أن الجمعيات الزراعية تمتلك كميات كافية من تقاوي القطن، لكن هناك مشكلات تتعلق بجودة البذور وتراجع إنتاجية الفدان، وهو ما يهدد السمعة التاريخية للقطن المصري، سواء في السوق المحلي أو العالمي.