زيادة موازنة “تكافل وكرامة” تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية

كتب – علي سيد

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن رفع موازنة برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، وذكرت أن 4.7 مليون أسرة ستبدأ صرف مستحقات شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي بلغت 25%، واعتُمدت هذه الزيادة بشكل دائم وتهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذكرت أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا من الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الدعم.

التضامن تبدأ غدًا تحصيل تذاكر طيران الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

مرور عشر سنوات

وجاءت تصريحات وزيرة التضامن خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة التضامن منهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، ورأفت شفيق مساعد الوزيرة، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت الوزيرة أن شهر مايو المقبل سيشهد مرور عشر سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة” وذكرت أنه سيتم عقد جلسة دولية لعرض التجربة المصرية بالشراكة مع المؤسسات الدولية الداعمة.

المرونة والحوكمة

وقالت مرسي إن البرنامج يتميز بالمرونة والاستجابة المستمرة لاحتياجات المجتمع، وذكرت أن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج خلال العقد الماضي بلغ 7.7 مليون أسرة، وأكدت أن الحوكمة والشفافية تمثل الأساس الذي بُني عليه البرنامج منذ انطلاقه، وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية وضع أُطرًا واضحة ومنظمة للحصول على الدعم النقدي، وضمن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية المستدامة وبيّنت أن القانون عزز آليات التحقق من الاستحقاق، ما يجعل تقديم الدعم أكثر دقة وعدالة وفاعلية.

استثمار في التنمية

وأوضحت أن “تكافل وكرامة” لا يقدم فقط مساعدات نقدية بل يوجه قدرات الأسر المستفيدة نحو التنمية المستدامة، حيث يرتبط البرنامج بشروط تتعلق بالتعليم والصحة والتغذية وهو ما يعكس حرص الدولة على بناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع توفير الحماية، وبيّنت أن البرنامج يندرج ضمن رؤية أشمل تشمل التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والدمج المجتمعي واعتبرت أن الاستثمار في هذه البرامج يعود بالنفع على المجتمع ككل من حيث تقليل نسب الفقر وزيادة فرص التعليم والرعاية الصحية ورفع كفاءة رأس المال البشري، وبيّنت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان استمرارية الدعم وتوسيع أثره.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتابع ميدانيًا احتياجات الأسر وتعمل على مراجعة البيانات وتحديثها بشكل دوري لضمان شمول الفئات المستحقة وعدم تسرب أي دعم لغير المؤهلين، وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير سياسات الدعم بما يتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة، وذكرت أن النجاح الذي حققه “تكافل وكرامة” يعكس الإرادة السياسية والجهود المؤسسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.