د. محمد الجوهري يناقش: مستقبل الاقتصاد المصري بين ضغوط الطاقة وقرارات ترامب
كتب: على طه
أكد الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة تتداخل فيها مؤثرات داخلية وخارجية، تستدعي قراءة تحليلية دقيقة من أجل صياغة استراتيجيات فاعلة لمواجهتها.
جاء ذلك في لقاء خاص ضمن برنامج “ساحة رأي” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، وتحت عنوان: “الاقتصاد المصري بين رحى مطرقة أسعار الطاقة وقرارات ترامب”، تناول اللقاء التحديات المركبة التي تواجه الاقتصاد المصري، وذلك في حوار أداره الإعلامي أحمد شندي.
أولاً: أسعار الطاقة
وأشار د. الجوهري إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود – التي أعلنتها الحكومة في أبريل 2025 بنسبة تراوحت بين 11.76% و14.81% – تمثل جزءًا من التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص الدعم وتحقيق التوازن المالي.
وقد شملت هذه الزيادات مختلف أنواع الوقود، من بينها البنزين بأنواعه، والديزل، وغاز البوتان، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن هذه الإجراءات ساهمت في تسارع معدلات التضخم التي بلغت 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.8% في فبراير من نفس العام، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين ورفع منسوب الأعباء المعيشية.
ثانيًا: قرارات ترامب وتأثيراتها التجارية على مصر
تطرق د. الجوهري إلى السياسات التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة.
وبيّن أن هذه الإجراءات أثّرت سلبًا على الصادرات المصرية، وخاصة المنسوجات والمنتجات الزراعية، ما قد يُكلف مصر زيادة في تكلفة التصدير تقدر بـ 273 مليون دولار، إلى جانب انخفاض تنافسية المنتجات المصرية في السوق الأمريكي.
كما نبه الجوهري إلى أن تلك السياسات قد تقلل من حركة التجارة الدولية، ما ينعكس بدوره على إيرادات قناة السويس، أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في الاقتصاد المصري.
ثالثًا: ضغط مزدوج على الاقتصاد المصري
وصف د. الجوهري الوضع الحالي بأنه نتاج لتراكمات من الضغوط المزدوجة؛ فارتفاع أسعار الطاقة يزيد تكاليف الإنتاج، في حين تُقيد السياسات الأمريكية فرص التصدير وتعمق العجز التجاري.
ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤثر على استقرار العملة المحلية، وتُسرّع من وتيرة التضخم، مما يزيد الضغوط على المواطنين، خاصة الشرائح محدودة الدخل.
استراتيجيات مقترحة لتجاوز الأزمة
وقدم د. الجوهري مجموعة من الحلول والسياسات الممكنة لمواجهة الوضع الراهن، أهمها:
- تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد، وتنويع الأسواق التصديرية لتقليل التأثر بالأسواق التقليدية.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.
وانتهى د. محمد الجوهري إلى القول إنه من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر التخفيف من تأثيرات التحديات الحالية وتعزيز استقرار اقتصادها في المستقبل، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه صحيح برغم العقبات التي تواجهه ومؤكدا أن القادم أفضل إن شاء الله.
