حماس: خلال 48 ساعة نرد على مقترح نزع السلاح مع التأكيد على “ثوابت لا تقبل المساومة”
كتب: أشرف التهامى
توقّع قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن تقدّم الحركة ردّها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، وذلك في ظل مشاورات موسعة تجري داخل أطرها القيادية، وبالتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن القيادي – الذي لم تُذكر هويته – تأكيده أن “مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية ما تزال جارية بهدف بلورة موقف موحّد تجاه المقترح المطروح من قبل الوسطاء في مصر وقطر”.
من جانبه، صرّح عضو المكتب السياسي في حماس، سهيل الهندي، بأن الحركة ستعلن موقفها فور انتهاء المشاورات الداخلية ومع فصائل المقاومة، مؤكداً أن “العودة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في 17 يناير، واستكمال تنفيذ بنوده الإنسانية، يُعدّ المدخل الأساسي نحو استعادة الأسرى الإسرائيليين، لا التصعيد العسكري”.
وشدد الهندي على تمسك المقاومة بـ”ثوابتها”، والتي تشمل الوقف الكامل لحرب الإبادة، والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. وأضاف: “أي مقترحات لا تتضمن هذه الشروط مصيرها الفشل”. كما أكد أن “سلاح المقاومة غير قابل للنقاش”، وأن الحركة “متمسكة بحق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل حتى التحرير والعودة”.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، مساء الإثنين، أنها تدرس المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء بمسؤولية وطنية عالية، وستقدم ردها الرسمي في أقرب وقت ممكن، عقب استكمال المشاورات اللازمة.
وأوضحت الحركة في بيانها أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وصفقة تبادل شاملة، إلى جانب الشروع في عملية إعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه.
في السياق ذاته، نقل مصدر في حماس أن مصر قدّمت مقترحًا إسرائيليًا يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء خلال الأسبوع الأول من التنفيذ، لكنه اشترط نزع سلاح المقاومة كشرط لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وأكد المصدر أن الحركة ترفض بشكل قاطع هذا الشرط، معتبرًا أن نزع السلاح “خط أحمر”، وأن هذه الشروط تمثل محاولة جديدة من الاحتلال للتنصل من التزاماته في اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة.
وأفادت الوكالة القطرية أن الاقتراح المصري يتضمن أيضًا إطلاق سراح تدريجي للرهائن – على أن يُطلق سراح نصفهم في الأسبوع الأول من الاتفاق – ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يومًا مقابل إدخال إمدادات الغذاء والمأوى إلى غزة.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت صحيفة الشرق الإخبارية السعودية، أنه بعد مغادرة وفد حماس للقاهرة، تطالب إسرائيل بأن يحافظ الاتفاق الجديد على وجود قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق العازلة، بما في ذلك المواقع المُنشأة حديثًا.
وأوضح التقرير أن هذا يتناقض مع بنود إطار العمل الذي تم التوصل إليه في يناير، والذي دعا إلى انسحاب إسرائيلي من مناطق تشمل ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة.
وقالت المصادر إن مثل هذه الخطوة ستتم مقابل وقف إطلاق نار أولي لمدة 50 يوما تقريبا، مع الالتزام بمرحلة ثانية تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل – وهي الفكرة التي طرحت سابقا في المفاوضات السابقة.
وكان وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مصريين وقطريين في القاهرة الأحد الماضي، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل.
من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أن الحركة “مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة”.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بدأت في 19 يناير الماضي، وشملت عمليات تبادل للأسرى والرهائن، لكنها انهارت بعد نحو شهرين إثر استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.
