كتب – سيد علي

أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات المميكنة بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحسين العدالة وتخفيف الأعباء المادية عن المتقاضين.

مفتي الجمهورية: نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة

وأعلن المجلس، برئاسة المستشار محمد نصر، أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لواقع الخدمات القضائية وتكلفتها، ونتيجة عمل لجنة فنية مختصة قامت بفحص تفاوت مقابل هذه الخدمات بين محاكم الجمهورية.

أكد المجلس أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد قيمة الخدمات المميكنة على مستوى المحاكم كافة، دون فرض أي زيادات مالية جديدة، وأوضح المجلس أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على مبدأ المساواة، ولضمان تقديم الخدمات بنفس الكفاءة والتكلفة دون تمييز بين المحاكم أو المتقاضين.

أشار المجلس إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار المواد والمستلزمات المستخدمة في أداء هذه الخدمات، مثل الأوراق والأحبار والطابعات والآلات، دفعت إلى إعادة تقييم منظومة الرسوم المقررة، مع الحفاظ على ثبات القيم المالية التي أُقرت منذ بداية العام القضائي 2022-2023.

أوضح القرار أن التخفيض بنسبة 50% سيطبق على جميع الدعاوى والقضايا الأسرية والعمالية، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين وتؤثر على استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.

كما حدد المجلس حدًا أقصى لمقابل الخدمات في سائر الدعاوى الأخرى بقيمة لا تتجاوز 500 جنيه، وذلك بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات اللازمة في كل دعوى.

نفى مجلس رؤساء الاستئناف أن يكون القرار متعلقًا بالرسوم القضائية الأساسية، مثل رسوم رفع الدعوى أو الطعون أو الاستئناف، مؤكدًا أن هذه الرسوم تُحدد وفقًا للقوانين المنظمة ولا تدخل ضمن نطاق هذا القرار.

بدأ تطبيق القرار فعليًا في الأول من مارس 2025، بعد أن تم اعتماده بشكل رسمي في فبراير الماضي. ويأتي ذلك في سياق التطوير المستمر لمنظومة العدالة وتحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وتقليل الأعباء المالية.

شهد الأسبوع الماضي احتجاجات نظمها عدد من المحامين أمام المحاكم اعتراضًا على ارتفاع الرسوم القضائية، وهو ما يزيد من أهمية هذا القرار الجديد كمبادرة لامتصاص الغضب وفتح حوار بشأن تنظيم تكلفة التقاضي بشكل أكثر عدالة وشفافية.