كتب – سيد كمال

تواصل النيابة العامة تصديها لظاهرة استيراد واستخدام سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط القانونية، حيث أمرت بإحالة عدد من المسؤولين والمتهمين إلى محكمة الجنايات.

النيابة تخلي سبيل خالد يوسف بعد بلاغ هالة صدقي بالسب والقذف

شمل القرار إحالة مدير مكتب التأهيل وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي إلى المحكمة، بالإضافة إلى 64 متهمًا آخرين، بتهم تشمل الحصول على منفعة غير مشروعة من الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية، والتهرب الجمركي.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات من هيئة الرقابة الإدارية، التي كشفت عن اتفاق بين مدير مكتب التأهيل وثلاثة متهمين آخرين لقبول وقيد طلبات لعدد من الأشخاص للحصول على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، رغم أنهم لم يكونوا من ذوي الإعاقة الشديدة.

تم التزوير في التقارير الطبية لتسهيل استخراج هذه البطاقات، مما سمح لهم بالاستفادة من المزايا التي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبياً معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.

أدت هذه المخالفات إلى استفادة غير قانونية من المزايا المخصصة لذوي الإعاقة، مثل الحصول على سيارات طبية معفاة من الرسوم وضرائب الجمارك، بالإضافة إلى الاستفادة من معاش “تكافل وكرامة” والجمع بين معاشين.

وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط المتهمين وتفريغ هواتفهم، مما كشف عن اتفاقات أخرى بين المتهمين لاستصدار بطاقات مزورة لعدد أكبر من الأشخاص.

بعد استجواب المتهمين، اعترف العديد منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، على إثر ذلك، قررت النيابة العامة حبس ثمانية من المتهمين وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية لتصحيح آثار الجريمة، حيث تم إلغاء البطاقات التي تم إصدارها بشكل مخالف للقانون، واستعادة السيارات التي تم الإفراج عنها بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة.

من جهة أخرى، وضعت الجهات الإدارية المختصة ضوابط وإجراءات جديدة لضمان عدم استفادة غير المستحقين من المزايا المقررة لذوي الإعاقة.