بين خسارة الدعوى وعبء المصروفات: سيدة تُفاجأ برسوم قضائية تفوق إمكانياتها
كتب: عاطف عبد الغنى وشريف عبد القادر
وصل إلى “موقع بيان” شكوى من سيدة تُدعى (س. م)، تبلغ من العمر نحو ستين عامًا، تروي فيها تفاصيل ما وصفته بـ”الصدمة القانونية” التي تعرضت لها بعد خسارتها دعوى قضائية أقامتها ضد شقيقها بشأن نزاع على ميراث عائلي، يعود إلى وفاة والدتهما في عام 2007.
تفاصيل الشكوى
تقول السيدة في شكواها إنها كانت تتقاضى معاشًا عن والدها الراحل، وإنها امتنعت طوال حياة والدتها عن المطالبة بحقوقها في الميراث احترامًا لها، إلا أنها فوجئت بعد وفاتها باستحواذ شقيقها على المستندات الخاصة بالميراث، وقيامه بمنحها “مبالغ زهيدة” شهريًا لا ترقى إلى ما تستحقه قانونًا.
وبناءً على نصيحة أحد المحامين، قررت رفع دعوى تعويض تشمل الفترة الممتدة من تاريخ وفاة والدتها عام 2007 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، ودونت أنها قد سددت رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة اللازمة.
لكن المحكمة قضت برفض الدعوى، مع إلزامها بالمصاريف، إلى جانب أتعاب محاماة قدرها 75 جنيهًا. لم تيأس السيدة، فلجأت إلى الاستئناف، غير أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى مجددًا، مضيفة إليها 100 جنيه أخرى كأتعاب محاماة.
الدهشة الحقيقية جاءت بعد الاطلاع على تفاصيل الحكم، إذ تبيّن أن المصروفات المحكوم بها في أول درجة بلغت 24,750 جنيهًا، مع تحذير بفرض مبلغ إضافي قدره 12,375 جنيهًا في حال التأخر في السداد. أما حكم الاستئناف، فقد تجاوز هذا المبلغ بمصروفات أعلى، ما تسبب في صدمة كبيرة للسيدة، التي تساءلت عن مغزى هذه التكاليف الباهظة.
وجاء في شكواها:
“لماذا تُفرض أتعاب محاماة في الحكم رغم أنني دفعت بالفعل لمحامي مبالغ أكبر؟ ولماذا تُفرض هذه المبالغ الضخمة كـ‘مصروفات’؟ هل هي نوع من العقوبة على خسارة القضية؟ وهل يُعقل أن يُثقل كاهل الخاسر إلى هذا الحد؟”
في ضوء هذه التساؤلات، توجه “بيان” إلى المستشار القانوني وائل نجم لتقديم التوضيح القانوني حول الرسوم القضائية وأسس تقديرها، خاصة في قضايا التعويض والميراث، وتوضيح الفرق بين أتعاب المحاماة الخاصة وأتعاب المحاماة المقضي بها، ومدى إلزاميتها، وكذلك آلية حساب المصروفات التي يمكن أن تتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات حتى في حال الخسارة.
أوضح وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الرسوم القضائية يتم احتسابها وفقاً لقواعد قانونية واضحة ينص عليها قانون الرسوم وتعديلاته، مشيراً إلى عدد من النقاط الأساسية التي يجب أن يكون المتقاضون على دراية بها.
قواعد احتساب الرسوم القضائية
-
المرجعية القانونية: يتم احتساب الرسوم القضائية بناءً على النصوص الواردة في قانون الرسوم القضائية وما يطرأ عليه من تعديلات.
-
الطلبات الختامية هي الفيصل: التقدير يتم بناءً على الطلبات الختامية في الدعوى، سواء وردت شفهياً في محضر الجلسة أو بمذكرة مكتوبة، أو كانت نتيجة لتعديل الطلبات الأصلية.
-
حدود الرسم النسبي:
-
لا يُحصّل رسم نسبي يزيد عن 1000 جنيه في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 40 ألف جنيه.
-
لا يتجاوز الرسم 2000 جنيه إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 40 ألف وحتى 100 ألف جنيه.
-
لا يزيد عن 3000 جنيه إذا تجاوزت قيمة الدعوى 100 ألف وحتى مليون جنيه.
-
ولا يتم تحصيل أكثر من 4000 جنيه في حال تجاوزت الدعوى مليون جنيه.
-
-
في حال رفض الدعوى: إذا تم الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق أو انتفاء الصفة، تُجرى تسوية الرسوم بناءً على الفارق بين ما تم سداده عند رفع الدعوى وبين القيمة الحقيقية للطلبات، وفقاً للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009.
-
الهدف لا المسمى: ما يُعتد به في تقدير الرسوم هو الهدف الحقيقي من الدعوى وليس مسماها؛ فمثلاً، دعوى تسليم عقار يتخللها نزاع على الملكية تُعد فعلياً دعوى تثبيت ملكية، وبالتالي يُحصّل عنها رسم نسبي وليس ثابتاً.
-
تعدد الطلبات والأطراف: إذا شملت الدعوى طلبين موجّهين إلى فريقين مختلفين من المدعى عليهم، فإنها تُعامل كدعويين مستقلتين، ولكل منهما رسمه القضائي المنفصل.
-
كسر الجنيه والقرش: وفقاً للمادة 55 من قانون الرسوم، يتم تقريب كسر الجنيه إلى جنيه كامل، بينما كسر القرش يُهمل.
أنواع الرسوم القضائية وحالات تخفيضها: دليل مبسط للمتقاضين
وأوضح وائل نجم، أن الرسوم القضائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تختلف حسب طبيعة الدعوى أو الإجراء المطلوب:
أولاً: أنواع الرسوم القضائية
الرسم النسبي:
يُفرض على الدعاوى معلومة القيمة، ويُحسب وفقاً لشرائح محددة بموجب المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على النحو التالي:
2% على ما يصل إلى 250 جنيهًا
3% على ما يزيد عن 250 جنيهًا وحتى 2000 جنيه
4% على ما يزيد عن 2000 جنيه وحتى 4000 جنيه
5% على ما يزيد عن 4000 جنيه
الرسم الثابت:
يُفرض على الدعاوى مجهولة القيمة والتي يتعذر تقدير قيمتها بدقة.
الرسم المقرر:
وهو رسم ثابت يُفرض على الطلبات الإجرائية مثل استخراج الشهادات، الإعلانات، والإنذارات، ويتغير حسب درجة المحكمة وعدد الطلبات.
رسوم قضائية تكميلية مفروضة بقوانين خاصة: ما تحتاج معرفته
وواصل المحامي وائل نجم شرحه لأنواع الرسوم القضائية، مشيرًا إلى وجود رسوم تكميلية تفرض بموجب قوانين خاصة، وتُحصّل إلى جانب الرسوم الأساسية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
أولاً: رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة
-
يُفرض بموجب القانون رقم 7 لسنة 1985 (ويُعمل به بأثر رجعي من 16 يونيو 1958).
-
يُطبق على جميع الأحكام والأوامر القضائية بنسبة 50% من الرسوم النسبية أو الثابتة.
-
يُوجه هذا الرسم إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ثانيًا: رسم إضافي لصندوق أبنية المحاكم واستراحات القضاة
-
يُفرض وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1980.
-
تختلف قيمة هذا الرسم حسب درجة المحكمة كما يلي:
-
محكمة جزئية: 0.50 جنيه
-
محكمة ابتدائية (كلية): 1.50 جنيه
-
محكمة استئناف: 3.00 جنيه
-
محكمة النقض: 6.00 جنيه
-
ثالثًا: رسوم على تسجيل ملخصات عقود الشركات التجارية
بناءً على ما ورد في المنشور رقم 4 لسنة 1993، وبالاستناد إلى أحكام القانون التجاري، المادة 49 وما بعدها، يُلزم تسجيل ملخصات عقود الشركات في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الشركة، ويجب أن يحتوي الملخص على البيانات التالية:
-
نوع الشركة (بسيطة – توصية – تضامن – مساهمة)
-
أسماء الشركاء المتضامنين
-
عدد الشركاء الموصين
-
الاسم التجاري للشركة
-
الغرض من الشركة (نوع النشاط التجاري أو الصناعي)
-
المركز الرئيسي للشركة والفروع
-
مدة الشركة وتاريخ بدء وانتهاء النشاط وإمكانية التجديد
-
قيمة رأس المال ونصيب كل شريك متضامن وإجمالي حصة الشركاء الموصين
-
صلاحيات الإدارة والتوقيع باسم الشركة
طالع المزيد:
