مؤتمر أمني يكشف المستور: هكذا تتسلل أموال المخدرات إلى الاقتصاد

تحت شعار "التحديات العالمية في مكافحة غسل الأموال في ظل التحول الرقمي" مصر تشدد الرقابة وتُحكم الخناق على جرائم غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات

كتب: على طه

في خطوة جديدة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة، نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، تحت شعار: “التحديات العالمية في مكافحة غسل الأموال في ظل التحول الرقمي.”

وتأتى هذه التحركات الأمنية والمؤتمرات النوعية، لتؤكد على حرص الدولة المصرية على التصدي بقوة لجريمة غسل الأموال كأحد الروافد الأساسية لتمويل عصابات المخدرات.

كما تأتي ضمن سياسة أمنية متكاملة تربط بين الرصد المالي والتقني والضربات الميدانية الفعالة، لجريمة تزعزع الاستقرار المجتمعى، وتضر بالاقتصاد والأمن القومى.

محاور المؤتمر

ركز المؤتمر هذا العام على عدد من المحاور الحيوية، أبرزها:

  • تحليل السياسات الحالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتقييم مدى كفاءتها.

  • مناقشة الأطر القانونية المنظمة للرقابة المالية في ظل التحول الرقمي المتسارع.

  • التركيز على تجفيف منابع المخدرات من خلال ملاحقة وتتبع الأموال غير المشروعة.

  • تعظيم الاستفادة من التعاون المحلي والدولي بين الجهات المعنية في هذا المجال.

  • توفير منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.

  • تعزيز كفاءة الكوادر الأمنية عبر رفع مستوى التدريب المتخصص.

 الذكاء الاصطناعي والإعلام في المواجهة

خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، من أبرزها:

  • تعزيز التعاون المحلي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية لمواجهة غسل الأموال.

  • استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لكشف الأنماط المتطورة لغسل الأموال.

  • إطلاق حملات توعوية عبر الإعلام لرفع وعي المواطنين.

  • توفير منصات إلكترونية للإبلاغ عن الجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات.

انعكاس إيجابي واهتمام رسمي

لاقى المؤتمر صدىً إيجابيًا واسعًا بين المشاركين، الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم غسل الأموال والمؤثرات العقلية، وبالنهج العلمي الذي تتبعه الوزارة في تطوير الأداء الأمني.

حملات أمنية متزامنة

في سياق موازٍ، وضمن الضربات الأمنية الاستباقية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ثلاث عناصر إجرامية خطيرة من كبار مروجي المواد المخدرة، في محافظتي السويس والإسكندرية، بعد تقنين الإجراءات ومتابعة دقيقة لتحركاتهم.

وأسفرت العملية عن ضبط:

  • أكثر من 65 كجم من المواد المخدرة (حشيش – هيروين – آيس).

  • 3000 قرص مخدر لعقار التامول.

  • بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وتُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 10 ملايين جنيه.

كما تمكنت قوات الأمن في مديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي خطر، له معلومات جنائية، بمنطقة دار السلام، وبحوزته:

  • أكثر من كيلو جرام من مخدر الإستروكس.

  • ماكينة تغليف، وفرد خرطوش.

  • مواد تدخل في تصنيع المخدرات.

وقد اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

طالع المزيد:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى