كتب – سيد كمال

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت، جولة ميدانية في عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث يرافقه عدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والإنتاجي لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي.

مدبولي يتفقد مشروعات الإسماعيلية ويشارك في احتفالية يوم التفوق

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي يقوم بها رئيس الحكومة على مدار الأسابيع الماضية لمتابعة تطورات الصناعة الوطنية واحتياجات المصانع في مختلف المحافظات والتعرف على التحديات التشغيلية والاستثمارية من أرض الواقع.

ويولي رئيس الوزراء أهمية كبيرة لمدينة العاشر من رمضان باعتبارها واحدة من أكبر التجمعات الصناعية في مصر، حيث تحتضن المئات من المصانع العاملة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية، ويستهدف من خلال هذه الزيارة الوقوف على جاهزية هذه المصانع للاستفادة من المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم عمليات التجديد والتحديث الصناعي.

وكان مدبولي قد أشار في تصريحات سابقة إلى بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة “30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة”، مؤكدًا أن هذه المبادرة تستهدف دعم 7 قطاعات صناعية أساسية تشمل الأدوية، والهندسة، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء، وذلك في إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وتهدف المبادرة إلى توفير التمويل اللازم للمصانع بسعر فائدة مخفض يبلغ 15% متناقصة بما يعادل 2%، مع تقديم تسهيلات مالية تساعد على تنفيذ عمليات إحلال وتحديث شاملة لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة التصنيع في المصانع القائمة، ويشدد مدبولي على أن دعم الصناعة الوطنية بات ضرورة استراتيجية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ومواجهة تحديات الاستيراد المتزايد.

ومن المتوقع أن تشمل جولة رئيس الوزراء زيارات ميدانية لعدد من المصانع النموذجية التي بدأت بالفعل في تنفيذ خطط التوسع، حيث يستعرض القائمون عليها خطوات التطوير الفني والهيكلي التي تمت مؤخرًا، ويفتح اللقاء الباب أمام مناقشات مباشرة مع المستثمرين للتعرف على رؤيتهم بشأن التحديات والإجراءات المطلوبة لتحفيز التوسع الصناعي، وتأتي هذه التحركات الحكومية بالتوازي مع خطة الدولة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التصدير، وتقليل فجوة الواردات.