الأمم المتحدة: تأثير 14 عاما من الصراع على سوريا
كتب: أشرف التهامي
اقتصاد مُدمَّر، فقر مُستشرٍ، وطريقٌ مُحفوفٌ بالتحديات نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي، حيث أدت أربعة عشر عامًا من الصراع في سوريا إلى محو ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري، وفقًا لتقييم أولي جديد من خلال تقرير للأثر الاجتماعي والاقتصادي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تحذير صارخ
ويُصدر التقرير تحذيرًا صارخًا كالتالى: بمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2080. يجب أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي ستة أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى عشر سنوات، وستكون هناك حاجة إلى زيادة طموحة قدرها عشرة أضعاف على مدى 15 عامًا للوصول بالاقتصاد إلى ما كان عليه لولا الصراع.
يُقدّر التقرير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون الآن في فقر. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أقل من نصف قيمته منذ بداية الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاثة أضعاف.
يعاني واحد من كل أربعة سوريين من البطالة، وقد أدى تدهور البنية التحتية العامة إلى تفاقم آثار النزاع بشكل كبير.
يؤكد التقرير أن التعافي يتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات جذرية، وتنسيقًا فعالًا بين المؤسسات. كما يؤكد أن توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق أمرٌ بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي في سوريا.
يُعد هذا التقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءًا من سلسلة تقييمات وتحليلات يُعِدّها حاليًا فريق الأمم المتحدة القطري في سوريا لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
مشاريع “الفائدة المدعومة”
وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع أربعة بنوك في سوريا لتجريب مشروع أسعار الفائدة المدعومة.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 18 من أبريل، إن الاتفاقية تعتبر التعاون الأول من نوعه في سوريا، وستوفر الاتفاقية إمكانية الحصول على التمويل لأكثر من 1600 شخص.
وأضاف أن الاتفاقية هي جزء من رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي الشامل و”التزامنا بتعميق الشمول المالي وتوسيع إمكانية الحصول على الائتمان لتحسين سبل المعيشة”.
وشملت الاتفاقية مجموعة من البنوك السورية، هي “مصرف الأول للتمويل الأصغر”، و”بنك بيمو السعودي- الفرنسي”، و”مصرف الإبداع”، و”مصرف الوطنية للتمويل الصغير”.
ولفت البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بحضور وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدول العربية، عبد الله الدردري.
ولم يوضح البرنامج آلية التمويل التي ذكرتها الاتفاقية، كما لم تعلن الحكومة السورية عن أي تفاصيل حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحتاج سوريا إلى أكثر من 50 عامًا على الأقل، لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموًا قويًا.
ولفت إلى أن 75% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80% وتضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75%.
وتطالب القيادة السورية الجديدة بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، التي تعتبرها أحد العوامل الرئيسة التي تعوق التعافي الاقتصادي في البلاد.
وتحسّن واقع الليرة السورية عقب سقوط النظام السوري، إذ وصلت إلى 7000 ليرة أمام الدولار بعدما كانت 15000 في عهد الأسد المخلوع، لكنها شهدت حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية وتراجعت إلى 11000 أمام الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم“.
تحسن سعر صرف الليرة لم ينعكس في الأسواق، مع غياب القدرة الشرائية، وفقدان السيولة، مع سياسة المركزي السوري بحبسها، والحديث عن مضاربة التجار على الليرة.
