كتب – علي هلال

شهدت أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا جديدًا لتواصل سلسلة مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت الأونصة أعلى مستوى تاريخي لها عند 3357 دولارًا قبل أن تغلق تعاملات الأسبوع عند 3327 دولارًا، بعد أن افتتحت التداولات عند مستوى 3222 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

ويأتي هذا الصعود بدعم واضح من تزايد إقبال البنوك المركزية حول العالم على شراء الذهب كمخزن للقيمة، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

بلغت نسبة الارتفاع في سعر الذهب منذ بداية عام 2025 نحو 26.8%، وهو ما يعكس تحولات كبيرة في حركة الأموال وتوجهات الاستثمار في ظل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين، وأدى هذا إلى زعزعة ثقة المستثمرين في الأسواق التقليدية، ليتحول الكثير منهم إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.

وفي مصر، تأثر السوق المحلي مباشرة بحركة الذهب عالميًا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 4785 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5468 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4101 جنيهًا، أما سعر الجنيه الذهب من عيار 21 فقد بلغ 38280 جنيهًا.

ويأتي هذا التحرك الطفيف في الأسعار المحلية رغم حالة من الترقب في السوق، نتيجة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وهو إجراء قد يؤدي إلى تحولات تدريجية في سياسات الادخار والاستثمار لدى المواطنين خلال الفترة المقبلة.

يرى عدد من المحللين أن استمرار صعود الذهب مرتبط بعوامل خارجية مؤثرة، من أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الطلب الفعلي من المؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى الضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي في ظل النزاعات التجارية وقيود التصدير المفروضة من الولايات المتحدة على بعض المنتجات التقنية، خاصة المتعلقة بصناعة الرقائق الإلكترونية.

في هذا السياق، جاءت تحذيرات شركة “إنفيديا” الأمريكية لتسلط الضوء على حجم الخسائر المحتملة في قطاع التكنولوجيا بسبب القيود الحكومية، حيث أشارت الشركة إلى احتمال تراجع أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام نتيجة الإجراءات الأمريكية التي تمنع تصدير الرقائق إلى الصين، ما يشير إلى تأثر مباشر على سلاسل التوريد وأسواق الإلكترونيات، هذه التطورات أثرت بشكل فوري على حركة العقود الآجلة في السوق الأمريكي، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية وسط مخاوف من تراجع الطلب الصيني.

وفي محاولة لتقليل حدة الأزمة، أعلنت الإدارة الأمريكية عن إعفاء مؤقت لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، كما استثنت بعض المنتجات الإلكترونية من الضريبة البالغة 145% المفروضة على الواردات الصينية، وهو ما قد يوفر هامشًا محدودًا لتقليل التأثيرات السلبية في المدى القصير.