كتب – سيد علي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2025 – 2026، والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف النهوض بجودة التعليم وتعزيز مساهمته في تطوير رأس المال البشري.

المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات في تطوير التعليم والبحث العلمي

أكدت وزيرة التخطيط في بداية الاجتماع أن الحكومة تواصل تعزيز الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع التعليم، نظراً لأهميته في دعم جهود التنمية البشرية المستدامة.

وأوضحت أن خطة العام المالي 2024 – 2025 تضمنت توجيه استثمارات حكومية إلى وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها بقيمة بلغت 56 مليار جنيه، فيما تقرر زيادة تلك المخصصات إلى 61 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك ضمن أولويات الدولة في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشددت المشاط على أن هذه الزيادة تأتي استجابة لتوسع الدولة في دعم مراحل التعليم المختلفة، وعلى رأسها التعليم الفني، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية في ربط العملية التعليمية بسوق العمل.

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المخصصات ضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وشاملة، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتطوير الموارد البشرية داخل المنظومة التعليمية.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم إن قطاع التعليم قبل الجامعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد أحد المحاور الجوهرية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال ضمان الحق في التعليم الجيد دون تمييز.

وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على التوسع في بناء المدارس، وتحديث بيئة التعليم، وتزويدها بالتكنولوجيا التعليمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي، مع التركيز على إعداد طلاب يتمتعون بمهارات التفكير النقدي، والقدرة الفنية والتقنية، بما يعزز مساهمتهم في رفع الإنتاجية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن الوزارة تواصل العمل على جعل التكنولوجيا جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، بهدف دعم الإبداع وريادة الأعمال، وتنمية القدرات التي تحتاجها الوظائف المستقبلية.

وناقش الاجتماع أولويات الخطة الاستثمارية الجديدة التي تشمل توفير فصول دراسية إضافية وتطوير المدارس القائمة، خصوصًا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، بهدف تقليل كثافة الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء مدارس التعليم المتميز التي تستهدف الطبقة المتوسطة وتقديم نموذج تعليمي قادر على المنافسة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني والتقني بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تأسيس مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقدم تدريبًا عمليًا يواكب متطلبات سوق العمل.

وأكد الجانبان أهمية التحول الرقمي في دعم التعليم، وأشارا إلى ضرورة تقييم الأثر الفعلي لهذا التحول على مهارات الطلاب ومدى قدرته على توفير أدوات تعلم أكثر تفاعلاً.

وناقش الوزيران كذلك خطط قياس فاعلية التحول الرقمي وتحديد مؤشرات الأداء لضمان استمرارية تطوير السياسات التعليمية بشكل يعتمد على نتائج ملموسة على مستوى الطلاب والمؤسسات.