كتب – سيد خالد

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة كبرى لتهريب وتصنيع شحنة ضخمة من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بنحو 420 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة مستمرة لضرب أوكار الاتجار بالمخدرات وتعقب عناصر الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.

النيابة العامة تتخذ إجراءات حاسمة ضد ظاهرة استيراد واستخدام سيارات ذوي الإعاقة

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن وجود تشكيل عصابي يخطط لجلب كميات كبيرة من المواد الخام الداخلة في تصنيع مخدر البودر، المعروف بـ”الحشيش الصناعي”، واستخدام شقتين سكنيتين داخل نطاق محافظة القاهرة كمقرين لتجهيز وخلط هذه المواد تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلي.

ورصدت التحريات تنقلات عناصر التشكيل بدقة وتوصلت إلى طبيعة المعدات والمواد التي يتم جلبها، والتي تشير إلى وجود تجهيزات متطورة داخل تلك المعامل تؤكد أن النشاط ليس وليد اللحظة بل يدار بشكل منظم وبإشراف مباشر من أفراد لهم خبرة في تصنيع المواد المخدرة.

ونفذت القوات الأمنية عملية دقيقة عقب تقنين الإجراءات، أسفرت عن ضبط كافة أفراد التشكيل داخل المعملين، كما تم العثور على 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الصناعي الجاهز للتوزيع، بالإضافة إلى كميات من المواد الخام وأدوات الخلط والتجهيز، مما يؤكد وجود خطوط إنتاج داخل الشقق المستأجرة.

وضبطت قوات الأمن كذلك 5 سيارات متنوعة كانت تستخدم في نقل المواد وتوزيعها على نقاط البيع، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية، وكميات من المشغولات الذهبية التي تشتبه الأجهزة في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي الممتد.

وأظهرت المعاينة الأولية للمضبوطات أن المواد الخام المستوردة تتسم بدرجة تركيز مرتفعة، وهو ما يعكس خطورة الشحنة على الصحة العامة في حال ترويجها، حيث يُصنف “البودر” كواحد من المخدرات شديدة التأثير التي تسبب اضطرابات عصبية ونفسية حادة، ويستهدف بشكل خاص فئة الشباب بسبب سعره المنخفض مقارنة بأنواع أخرى من المخدرات.

وتعمل وزارة الداخلية بشكل دائم على تتبع أساليب التحايل التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية لإخفاء أنشطتها داخل المناطق السكنية، كما تسعى لتوسيع نطاق التنسيق مع باقي الجهات الرقابية لرصد حركة الأموال المشبوهة وضرب شبكات الدعم اللوجيستي التي تسهل عمليات جلب المواد من الخارج.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الوزارة لمواجهة ظاهرة المخدرات من المنبع، عبر ضرب المعامل التي تنتج هذه السموم قبل خروجها إلى الأسواق، وهو ما يتطلب تعاوناً مشتركاً بين أجهزة الدولة والمواطنين لرصد أي أنشطة مشبوهة في محيطهم.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيك الشبكة بشكل كامل والكشف عن باقي عناصرها المحتملين داخل وخارج البلاد.