الهند تتصدر معدلات النمو الاقتصادى عالمياً

كتب – سيد علي

أعلن صندوق النقد الدولى أن الهند جاءت فى صدارة دول العالم من حيث معدل النمو الاقتصادى وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر خلال اجتماعات الربيع الجارية فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث توقّع التقرير أن تسجل الهند نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% خلال عام 2026 مقارنة بنسبة 6.2% متوقعة فى العام الحالى 2025، بعد أن بلغت 6.5% فى عام 2024.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة ١,٣ مليار دولار

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفى عقده الصندوق بحضور وفود رسمية وخبراء اقتصاديين من مختلف الدول، حيث أشار التقرير إلى أن الهند تحتفظ بموقعها كأسرع اقتصادات العالم نمواً على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية المعقدة والتحديات المتصاعدة على مستوى التجارة الدولية وأسواق المال.

واستعرض التقرير بيانات شاملة وتحليلات دقيقة حول الأداء الاقتصادى فى العديد من الدول، كما تناول التطورات المتوقعة فى الأسواق الكبرى والناشئة، وتوقعات النمو والتضخم والتوظيف، إلى جانب تأثير القرارات السياسية والمالية الكبرى على الاقتصاد العالمى.

وشدد التقرير على أهمية الهند كلاعب محورى فى دعم التوازن الاقتصادى العالمى، مع استمرارها فى جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق استقرار نقدى وهيكلى.

ويمثل تقرير آفاق الاقتصاد العالمى أحد أبرز الوثائق التى يصدرها صندوق النقد الدولى، ويأتى هذا الإصدار بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع التى تستمر حتى 26 أبريل الجارى، ويشارك فيها مسؤولون كبار من البنوك المركزية ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى وخبراء وأكاديميين.

وتتزامن هذه الاجتماعات مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مطلع أبريل فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول، ما ألقى بظلاله على حركة التجارة وأسعار السلع ومعدلات النمو فى عدد من الاقتصادات الكبرى.

وتبحث الاجتماعات عدداً من القضايا الرئيسية مثل مستقبل النمو الاقتصادى العالمى، سبل دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، خطط التنمية المستدامة، وتخفيف الديون عن الدول النامية، كما تناقش تأثير التغيرات المناخية على الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تحقيق توازن بين أهداف التنمية ومتطلبات الأسواق المالية.

ويشارك وفد مصرى رفيع المستوى فى هذه الاجتماعات يضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار، إلى جانب رؤساء عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية وممثلين عن الإعلام.