كتب – محمد سيد

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، مؤكدًا خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل دعمها الكامل لقطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محورًا أساسيًا من محاور التنمية الاقتصادية.

التموين تتحرك لتوسيع أثر المشروعات الصغيرة ودمج القطاع غير الرسمي

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة اللواء أحمد فتحي، والمتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، وممثلو الوزارات والهيئات المختلفة، آليات تعظيم الاستفادة من المساعدات الأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.

استعرض وزير التموين خلال الاجتماع أبرز ما حققته اللجنة من إنجازات في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل العالمية.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة تجاوزت 576 مليون جنيه، بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، ما يعكس ثقة متزايدة في البيئة الاقتصادية المصرية ومناخ الاستثمار المحلي.

وشدد الوزير على أن اللجنة تركز على توجيه المساعدات الخارجية نحو مشروعات ذات طابع استراتيجي وأثر تنموي ملموس، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم بدورها في خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

وأضاف أن اللجنة تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال اختيار المشروعات ذات العائد المستدام، وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على عدد من الملفات المرتبطة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية، إلى جانب مناقشة سبل تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ المبادرات التنموية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ومبادئ خطة مصر 2030.

وأكد أن الحكومة حريصة على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة ومحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المشروعات.

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة، لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرات المدعومة من المساعدات الأجنبية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، بما يدفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.