كتب – علي يوسف

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، عن توقعاته بشأن معدل التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن التضخم سيصل إلى 19.7% في العام المالي الحالي 2024-2025، على أن ينخفض إلى 12.5% في العام المالي المقبل 2025-2026.

صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خاص بتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أصدره الصندوق، والذي يعد من أبرز التقارير التي يتم نشرها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

عرض تقرير الصندوق تحليلات وتوقعات خبرائه حول الوضع الاقتصادي العالمي، مع التركيز على أبرز القضايا الاقتصادية في مختلف البلدان، ويتضمن التقرير أيضًا استعراضًا لتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي على مستوى العالم، ويعد جزءًا من الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، يتم إعداد التقرير مرتين سنويًا، ويستخدم كأداة رئيسية في الرقابة الاقتصادية العالمية.

تأتي هذه التوقعات في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته، تتصاعد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، ما يشكل تهديدًا لتوقعات الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، مما ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي، وبالتالي على معدلات التضخم والبطالة في مختلف دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي قد انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وفد مصري رفيع المستوى.

يضم الوفد كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والعديد من المسؤولين الدوليين.

تنعقد هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تحديات كبيرة، مما يستدعي نقاشات معمقة حول سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.

تتناول اجتماعات الربيع هذا العام عدة موضوعات هامة، منها التوترات التجارية العالمية، استئصال الفقر، التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو المستدام، كما تركز على القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، النظام المالي العالمي، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتشهد الفعاليات حضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي والتعامل مع أزمات الديون في البلدان النامية.