كتب – علي يوسف

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه اعتبارًا من 5 مايو المقبل، سيتم العمل بقرار جديد ينظم التصالح على مخالفات البناء، يشمل القرار تحديد فترة التصالح حتى نوفمبر 2025، وهي المرحلة الثالثة من الإجراءات،وأضاف قاسم أن القرار يمنح مزيدًا من الوقت للمواطنين في المحافظات للتقديم على التصالح عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات والأحياء.

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة تقنين للأوضاع القانونية، حيث يسهم في تصحيح وضع العقار بشكل قانوني.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يخلق “شهادة ميلاد جديدة” للعقار، ويعمل على الحفاظ على قيمته المادية، مما يعود بالنفع على مالكي العقارات.

وأضاف أن التصالح يحقق فوائد لجميع الأطراف، حيث يعزز من قيمة الأصول العقارية للمواطنين، ويساعد الدولة في توثيق الأصول العقارية.

أكد قاسم أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح تختلف وفقًا لإتمام تقديم الأوراق الثبوتية بشكل كامل، إذا كانت الوثائق كاملة، فإن اللجان الفنية تخرج لتقييم العقار خلال أسبوعين، وفي حال اكتمال الإجراءات، يتم إنهاء التصالح خلال فترة تتراوح بين 45 و50 يومًا، أي في حدود شهر ونصف.

أضاف قاسم أن التصالح في مخالفات البناء ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة ضرورية لحفظ حقوق المواطنين وضمان تسجيل أصولهم العقارية بشكل رسمي، وهو ما يعزز استقرار سوق العقارات في البلاد ويسهم في زيادة قيمة الممتلكات.