كتب – علي سيد

تستعد مصر للانتقال إلى مرحلة جديدة في مجال الاتصالات مع اقتراب موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) للهواتف المحمولة، التي يُتوقع أن تُحدث ثورة في سرعة الإنترنت وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي، ودعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تحسين أداء المدن الذكية.

مع قرب تدشين هذه الخدمة المميزة، يفتح الجيل الخامس آفاقًا واسعة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية في مجال الاتصالات.

من خلال هذه التقنية، ستشهد البلاد تحسنًا كبيرًا في البنية التحتية للاتصالات، مما سيؤثر إيجابيًا على العديد من القطاعات مثل التعليم عن بعد، الرعاية الصحية الرقمية، والنقل الذكي.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة، أن شركات المحمول العاملة في السوق المصرية وصلت إلى المراحل النهائية من التجارب الفنية تمهيدًا لإطلاق الخدمة رسميًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف طلعت أن استكمال ضبط الشبكات وتأكيد جاهزيتها يهدف إلى ضمان تقديم أعلى جودة لخدمات الجيل الخامس فور الإطلاق، مما يضمن تجربة مستخدم مميزة وسلسة.

تتمثل أبرز مزايا خدمة الجيل الخامس في سرعة الاتصال الفائقة، حيث تتيح سرعات تحميل وتنزيل غير مسبوقة مقارنة بالأجيال السابقة، كما يُعد زمن الاستجابة منخفضًا للغاية، مما يدعم تطبيقات تتطلب تفاعلًا لحظيًا مثل العمليات الجراحية عن بُعد والألعاب الإلكترونية التي تتطلب استجابة سريعة.

تُعزز الخدمة أيضًا من دعم إنترنت الأشياء، مما يسمح بربط ملايين الأجهزة بكفاءة عالية، وهو ما سيفتح المجال أمام تطبيقات المنازل والمدن الذكية.

من ناحية أخرى، تتيح تقنية 5G زيادة سعة الشبكات، مما يساهم في استيعاب أعداد هائلة من الأجهزة المتصلة دون التأثير على الأداء، وهو ما يجعلها مثالية للاستخدامات الصناعية مثل التحكم الآلي في المصانع والمركبات، هذه التقنية تمثل أيضًا فرصة كبيرة لتحسين تجربة المستخدم، حيث تضمن اتصالات مستقرة وسريعة حتى في أكثر المناطق ازدحامًا.

في أكتوبر الماضي، وقعت شركات “أورنج”، و”فودافون”، و”&e” عقود الحصول على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس بعد نحو 10 أشهر من توقيع الاتفاق المبدئي على الرخص في بداية عام 2024، بلغت القيمة الإجمالية لهذه التراخيص نحو 675 مليون دولار، وشملت أيضًا تجديد رخص تشغيل خدمات المحمول المرتبطة بالترددات الجديدة.