الزيادات المالية التى وجه بها الرئيس ووافقت عليها الحكومة اليوم.. كل ما تريد أن تعرفه
كتب: على طه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بقانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذا منح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتى ما سبق بالإضافة لما تقرر سابقا من زيادة للمعاشات سوف تصرف بالتزامن مع تطبيق هذه الحزمة من الزيادات المالية الجديدة التى سوف تطبق بدءًا من الأول من شهر يوليو القادم هذا العام 2025
لماذا هذا التاريخ ؟.. لأنه تاريخ بداية العمل بالموازنة الجديدة التى ستكون قد تم إقرارها من البرلمان طبعا بعد مناقشتها.
من تشملهم الزيادات؟
الزيادات المالية سوف تشمل جميع العاملين فى الدولة.. المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حسنا عرفنا أن العاملين بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية هم الموظفون بالدولة، والسؤال: هل هناك موظفون بالدولة لا يشملهم قانون الخدمة المدنية؟ الإجابة نعم.. من هم إذن؟
هم العاملون بالهيئات العامة والهيئات الاقتصادية ذات الشخصية الاعتبارية التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية
ولها كادر مالي خاص.
الهيئات العامة
الهيئات العامة مثل:
– هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
– هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
– اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
– المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص “كادر المعلمين”.
– العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
– ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
– العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
– الأطباء.
– موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
– أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
– القضاة.
– ضباط القوات المسلحة والشرطة.
ما هى الهيئات الاقتصادية؟
ما هى الهيئات الاقتصادية؟ ، هى هيئات أو كيانات ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بقانون أو قرار جمهورى ينظم كل شئونها من الاسم إلى اللوائح التى تحكم عملها بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة أو مباشرة نشاط اقتصادى، وعددها فى مصر حسب أخر موازنة مالية
1- الهيئات العامة الخدمية:
وتشمل الهيئات التى تباشر نشاطًا خدميًا عددها نحو 156 هيئة، مثل الجامعات الحكومية والهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة التى تقوم على التخطيط ومباشرة عمليات البيع والشراء
2- هيئات القطاع العام:
وتتمثل في الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
3- الهيئات المستقلة:
وتشمل الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للانتخابات.
4- الهيئات الرقابية:
وتشمل هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية.
5- الهيئات العامة الاقتصادية:
والتي تنشأ إما بقانون أو بقرار جمهورى يحدد اسمها ومركزها والغرض الذى أنشئت من أجله.
6- الهيئات العامة (للخدمات الحكومية) تابعة لوزارة المالية، تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة
بيان تفاصيل الزيادات
1. علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
%10 من الأجر الوظيفي
حد أدنى: 150 جنيهًا شهريًا
تُضم للأجر الوظيفي
2. علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون
%15 من الأجر الأساسي
حد أدنى: 150 جنيهًا شهريًا
تُضم للأجر الأساسي
استثناء من هذه العلاوة : من يحصل على علاوة دورية لا تقل عن 10%
الهيئات العامة (للخدمات الحكومية) والهيئات العامة الاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة
ليـــــــــــــه؟
لأن الهيئات سابقة الذكر يصرف للعاملين فيها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي،
و الـ %10 بتتحسب من الأجر الأساسي، وبناء عليه إذا لم تصل العلاوة إلى 150 جنيه
ُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة ليصل مبلغ العلاوة إلى 150 جنيه
وتُضم قيمة العلاوة الدورية + الخاصة للأجر الأساسي .
3. زيادة في الحافز الإضافي الشهري
700 جنيه شهريًا، لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون
4. منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال تصرف شهريا كمبلغ مقطوع ولا تضم للأجر الأساسى تعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة، بحيث إذا كان دخل العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يُرفع دخله لهذا الحد
5. لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، يُصرف الأكبر بينهما ويُعوَّض الفرق إن وجد.
بمعنى إذا كان عامل هيخرج معاش منتصف شهر يونيو مثلا: يطبق عليه زيادات القانون المشار إليها، ولا يستفيد من زيادات المعاشات المقررة أيضا فى أول شهر 7 القادم؟، القانون بيقول إن المبلغ الأكبر منهما يستفيد بيه، ووفقًا لحالة العامل:
إذا كان لم يبلغ سن التقاعد، يحصل على العلاوة الخاصة.
وإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد معاشه بالفرق.
أما إذا كان قد بلغ سن التقاعد، فيُصرف له زيادة المعاش. وإذا كانت أقل من العلاوة، يُدفع له الفرق من جهة عمله.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا.
وبعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
القرارات التنفيذية
وأخيرا: قرر مشروع القانون أن على وزير المالية أن يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار.
