كتب سيد كريم

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي محمد التويجري، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين، منهم السفير صالح الحصيني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية متعب الشتري، والرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية فردان الفردان، في لقاء حمل رسائل مباشرة من القيادة السعودية بشأن دفع الشراكة بين البلدين إلى مستوى جديد.

ننشر قرارت مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

أكد الدكتور مدبولي في بداية اللقاء قوة العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة، وشدد على التزام الحكومة المصرية الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم أطر التعاون الثنائي، والعمل على تعميق هذه العلاقات في جميع المجالات.

وأوضح أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم تفعيلها مؤخرًا تمثل خطوة عملية نحو توسيع حجم الاستثمارات بين الجانبين، مشيرًا إلى وجود طموح مصري بأن تزداد هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح محمد التويجري أن هناك توجيهًا صريحًا من القيادة في المملكة العربية السعودية بضرورة العمل مع مصر على مستوى استراتيجي، وقال إن المرحلة الحالية هي الأنسب لعقد شراكات كبرى، خاصة بعد إقرار اتفاقية الاستثمار وتشكيل المجلس التنسيقي المشترك، وذكر أن الهدف هو تحقيق نموذج تعاون ناجح يمكن البناء عليه، مؤكدًا أن الطرفين يمتلكان كل المقومات التي تضمن نجاح هذا المسار.

أشار التويجري إلى الإمكانات المتوفرة في السوق المصري، موضحًا أن الشركة السعودية المصرية، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، نجحت في تنفيذ مشروعات مهمة في مصر، ما يعزز الثقة في جدوى التوسع في هذا الاتجاه.

وأضاف أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بضرورة طرح أفكار استراتيجية جديدة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، موضحًا أن المجلس سيعرض قريبًا مجموعة من المقترحات التنفيذية لتفعيل هذا التوجه.

اختتم مدبولي اللقاء بتجديد دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل المجلس التنسيقي المشترك، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية المصرية ستتابع بشكل مباشر مع الجانب السعودي جميع الملفات ذات الأولوية.

وأوضح أن القاهرة تعوّل على دور التويجري لتفعيل عمل المجلس وتحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يخص المشروعات الاستثمارية الكبرى ومجالات التعاون الجديدة.