كتب – سيد علي

أعلنت الحكومة المصرية عن تراجع معدل البطالة إلى 6.6% في عام 2024، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 35 عامًا، يشير هذا التراجع إلى نجاح جهود الدولة في تحسين سوق العمل وتعزيز الاقتصاد.

ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.9%

تعد رؤية الدولة التنموية جزءًا أساسيًا من هذا التحسن، حيث تم تبني استراتيجية شاملة تتضمن تنفيذ مشروعات قومية ضخمة وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعي الصناعة والإسكان، كما ساهمت هذه السياسات في توفير بيئة اقتصادية جاذبة، مما أدى إلى خلق فرص عمل مستدامة للعديد من المواطنين.

تستعرض البيانات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من المؤشرات التي تسلط الضوء على نجاح هذه السياسات، فمع زيادة عدد السكان في مصر، الذي بلغ 106.6 مليون نسمة، شهدت معدلات البطالة تراجعًا ملحوظًا، مقارنة بالفترات السابقة، على سبيل المثال، كان معدل البطالة في عام 1990 يبلغ 8%، وفي عام 2011 وصل إلى 12%، وهو ما يبرز حجم التحسن الذي تحقق في السنوات الأخيرة.

تكمن أهم العوامل التي ساهمت في هذا التحسن في ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة، فقد تضاعفت الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجماليها 925.9 مليار جنيه في 2023/2024 مقارنة بـ 312 مليار جنيه في 2016/2017، كذلك، زادت الاستثمارات الخاصة بشكل كبير، لتسجل 700.4 مليار جنيه في 2023/2024 مقارنة بـ 213.5 مليار جنيه في 2016/2017.

كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 46.1 مليار دولار في 2023/2024، وهو ما يمثل زيادة بنحو خمس مرات مقارنة بما كانت عليه في 2016/2017، وهذا التوسع في الاستثمارات أسهم بشكل كبير في إنشاء وتوسيع الشركات، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة في عام 2023/2024 نحو 39.2 ألف شركة، مقارنة بـ 17.6 ألف شركة في 2016/2017.

تسهم العديد من المشروعات القومية الكبرى في هذا التحسن، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتم تنفيذه حاليًا، فقد وفرت مشروعات الإسكان أكثر من 5 ملايين فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية.

بالإضافة إلى ذلك، ساعد مشروع الدلتا الجديدة، الذي يمتد على 2.2 مليون فدان، في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، كما أن مشروع تطوير الثروة الداجنة أدى إلى توفير حوالي 3 ملايين فرصة عمل سنويًا.

ولم تقتصر الجهود على هذه المشروعات فقط، بل شملت أيضًا مبادرات مثل “مشروعك” الذي قدم تمويلات لأكثر من 213 ألف مشروع صغير ومتوسط، مما أسهم في توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل، كذلك، لعب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة دورًا محوريًا في دعم نحو 2 مليون مشروع، ما ساهم في توفير 3.4 مليون فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد لعبت دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل، حيث أمنت نحو 100 ألف فرصة عمل بفضل وجود 14 مطورًا صناعيًا في المنطقة، كما ساهم مصنع الجلود بالروبيكي في توفير نحو 4,500 فرصة عمل، فيما يسعى المشروع لتوسيع نطاق العمل في المستقبل.