وكالات

قررت الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رونين بار، بعد التوترات التي نشأت حول هذا القرار، لا سيما في ظل الوضع الأمني الحالي في المنطقة.

نتنياهو: رئيس الشاباك فشل في واجبه ولم ينبهني يوم 7 أكتوبر

كان بار قد أعلن في وقت سابق عن نيته الاستقالة في يونيو المقبل، معلنًا عن تحمله المسؤولية الكاملة عن الفشل في منع الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023.

هذه التصريحات كانت بمثابة تصعيد في الأزمة بين رئيس جهاز الشاباك والحكومة الإسرائيلية، إذ شكلت دعوة للاستقالة من قبل رئيس الحكومة نتنياهو على خلفية ما وصفه بفشل الجهاز في مواجهة الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

أثار قرار إقالة بار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية، مما دفع المحكمة العليا إلى التدخل في القضية، حيث تنظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار الذي صدر بأغلبية في الحكومة الشهر الماضي بناءً على توصية من نتنياهو.

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه فقد ثقته في بار، ووجه له انتقادات شديدة على خلفية الإخفاقات التي حدثت خلال الهجوم الأخير، مشيرًا إلى أن هذا كان السبب الرئيسي في اقتراحه لإقالة رئيس جهاز الشاباك.

لكن بار، من جهته، لم يقف مكتوف الأيدي، بل طعن في شرعية القرار، مؤكدًا أن ما يحدث ليس سوى محاولة لعزله لأسباب سياسية وشخصية، وقد اعتبر أن هذا القرار يشكل تحديًا لسلطة القانون ولحقوقه كمواطن، مشددًا على أن إقالته لا تتعلق بمسؤولياته المهنية بل بالاعتبارات السياسية الداخلية.

وفي هذا السياق، صدر اقتراح حكومي لإلغاء قرار الإقالة، حيث جاء في البيان أن الظروف الراهنة تتطلب تماسكًا داخليًا للحكومة، خاصة في ظل استمرار الحرب والوضع الأمني المتأزم في غزة.

وقد أشار البيان إلى أن إلغاء القرار من شأنه أن يسهم في تركيز الجهود الوطنية على المسائل الأمنية الضرورية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى الاستقرار الداخلي، خاصة مع اقتراب الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل، وما يتطلبه هذا من روح الوحدة.