د. محمد الجوهرى: زيادات المرتبات والمعاشات وتأثيرها على الاقتصاد
كتبت: رحمة أحمد
سألنا الخبير الاقتصادى د. محمد الجوهرى رئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية عن زيادات المرتبات والمعاشات ضمن خطة الحماية الاجتماعية، والتى ستطبق اعنبارا من بداية شهر يوليو القادم، فأجاب فى تصريحات خاصة لـ “موقع بيان” بالتالى:
اعتبارًا من الأول من شهر يوليو للعام الحالى 2025، ستبدأ الحكومة في تنفيذ حزمة زيادات في المرتبات والمعاشات ضمن خطة الحماية الاجتماعية الجديدة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم.
تفاصيل الزيادات في المرتبات
وعن رفع الحد الأدنى للأجور قال د. الجوهرى : سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، مع زيادات تتراوح بين 1,100 جنيه للدرجة السادسة و1,600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن الزيادة أيضا ستشمل علاوات دورية وخاصة، حيث يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. أما العاملون غير الخاضعين للقانون فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى .
وهناك زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 700 جنيه، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير للموظف .
الزيادة فى المعاشات
وعن زيادة المعاشات قال: من المتوقع زيادة المعاشات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مما سيؤثر إيجابًا على حوالي 13 مليون مستفيد .
تكافل وكرامة
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الحكومة تسعى إلى إضافة ما بين 300 ألف و500 ألف أسرة جديدة إلى برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا .
التأثير على الأسعار والاقتصاد
وعن تأثير هذه الزيادات على الأسعار والاقتصاد، قال د. الجوهرى، إن مدار التأثير سيكون فى 3 محاور كالتالى:
• التضخم: من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما قد يساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9% في سبتمبر 2025، نزولاً من 26.2% في أغسطس 2025 .
• النمو الاقتصادي: تُعتبر هذه الزيادات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد المحلي، حيث تم تخصيص نحو 85 مليار جنيه لزيادات المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025 .
• القطاع الخاص: من المتوقع أن يُلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، مما قد يؤدي إلى تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع .
وتُعد هذه الحزمة من الزيادات خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مصر، مع مراعاة التوازن بين تعزيز القوة الشرائية والسيطرة على معدلات التضخم.
ويرى البعض أن رفع المرتبات يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لكن التأثير يعتمد على عدة عوامل، حسب د. الجوهرى تتمثل فى التالى:
زيادة القوة الشرائية
وعندما تزيد المرتبات، يزداد الدخل المتاح للأفراد، مما يعزز قدرتهم على الشراء. هذا قد يؤدي إلى:
• زيادة الطلب على السلع والخدمات
• وبالتالي، ارتفاع الأسعار إذا لم يقابله زيادة في الإنتاج أو المعروض.
أثر جانبي على أصحاب الأعمال
إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور:
• قد يضطر أصحاب الأعمال (خصوصًا في القطاع الخاص) إلى رفع أسعار منتجاتهم لتغطية تكلفة الأجور.
• هذا بدوره يسهم في زيادة الأسعار في الأسواق.
التضخم الناتج عن الطلب
وقال د. الجوهرى أن هناك أيضا تأثير تضخمى، ويسمى هذا النوع من التضخم بـ “تضخم الطلب” (Demand-pull inflation)، ويحدث عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أعلى من قدرة السوق على تلبيته.
لكن هذا النوع من التضخم ليس دائمًا سلبيًا إذا صاحَبَ رفع المرتبات تحسين في الإنتاجية واستقرار في سلاسل التوريد، يمكن تقليل الآثار التضخمية.
كما أن رفع الأجور يُساعد في تحسين المعيشة، خاصة في ظل تضخم مسبق.
