كتب – علي هلال

أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة الدكتورة ياسمين موسى أن المرافعات التي تجري حالياً في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تمثل مرحلة شديدة الأهمية في ظل تصاعد الأوضاع في قطاع غزة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، واعتبرت أن هذه الخطوة القانونية الدولية تُعبّر عن إرادة سياسية جماعية من دول متعددة لإعادة التأكيد على شرعية الحقوق الفلسطينية التي طالما كانت محل دعم من مصر منذ عقود.

نتنياهو يعلن حالة الطوارئ ويتهم فلسطينيين بإشعال حرائق القدس

وأوضحت موسى أن غالبية الدول المشاركة في هذه الجلسات القانونية أعربت عن تأييدها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعت إلى إلزام إسرائيل بواجباتها القانونية بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، مع التركيز على ضرورة فتح المجال أمام منظمات الإغاثة والهيئات الإنسانية الدولية للعمل في الأراضي الفلسطينية من دون قيود، إلى جانب رفع الحصار المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات بشكل منتظم ودون تأخير.

وأضافت أن نحو أربعين دولة عبرت عن موقف واضح برفض ممارسات الاحتلال، وطالبت بتأمين الخدمات الأساسية ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، لا سيما بعد تحذيرات متكررة من خطر المجاعة وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة في غزة.

وشددت على أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة تجعل من القطاع منطقة غير صالحة للعيش، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً واسعاً للضغط على سلطات الاحتلال.

وأشارت موسى إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي دعمت التحرك القانوني أمام محكمة العدل الدولية، وشاركت بشكل مباشر في الجهود السياسية والحقوقية التي بدأت منذ عام تقريباً، وأسفرت عن قرار قضائي يؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت أن هذا القرار، رغم كونه استشارياً، يحمل ثقلاً قانونياً وسياسياً، ويشكل مرجعاً مهماً في المرحلة المقبلة من الجهود الدولية.

وأكدت أن موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ليس مرتبطاً بتطورات آنية، بل هو التزام تاريخي راسخ، تدعمه السياسات الرسمية المصرية منذ النكبة وحتى اليوم، عبر كل المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية.

وأضافت أن مصر لن تتخلى عن دورها في أي مرحلة من مراحل الصراع، وستبقى طرفاً محورياً في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في المحافل الدولية.

واختتمت بالتشديد على أن انتهاكات إسرائيل المتواصلة في الأراضي المحتلة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ومحاولة غير مشروعة لفرض سيادة بالقوة، ما يستدعي تحركاً سياسياً واسعاً من أجهزة الأمم المتحدة بعد صدور الرأي الاستشاري المنتظر من المحكمة خلال الأشهر المقبلة.