وكالات

واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين، حيث أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن المنظومة الإسرائيلية اعتمدت سياسة الاعتقال الممنهجة ضد الصحفيين، إلى جانب قتلهم منذ بداية الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

جيش الاحتلال يستدعي الاحتياط لتوسيع العمليات في غزة

تواصل إسرائيل استخدام كل الأدوات الممكنة في إرهاب الصحفيين الفلسطينيين، في سعيها لكبح حرياتهم ومنعهم من أداء رسالتهم.

في بيان رسمي أصدرته مؤسسات الأسرى الفلسطينية، والتي تشمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أكدت أن هذه المرحلة تُعد الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وقالت المؤسسات إنه منذ بداية الإبادة الجماعية، استشهد أكثر من 200 صحفي فلسطيني، بينما وثقت مؤسسات الأسرى نحو 180 حالة اعتقال واحتجاز للصحفيين، من بين المعتقلين، لا يزال 49 صحفيًا معتقلين بعد الإبادة، بالإضافة إلى 6 صحفيين آخرين الذين يواصل الاحتلال احتجازهم قبل اندلاع الإبادة.

كما أضافت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة جريمة الإخفاء القسري ضد الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى حالة الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين تم اختفاؤهما منذ السابع من أكتوبر 2023.

ورغم الجهود التي بذلتها العديد من المنظمات الحقوقية والمطالبات المتكررة بالكشف عن مصيرهما، يرفض الاحتلال الإفصاح عن أي تفاصيل بشأنهما.

وكانت إسرائيل قد استخدمت أسلوب الإخفاء القسري بحق العديد من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك حتى بعد التعديلات القانونية التي أجريت في وقت لاحق للكشف عن مصير المعتقلين.

من جانب آخر، لفتت المؤسسات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد صعد من استخدام الاعتقال الإداري ضد الصحفيين، حيث يواجه 19 صحفيًا فلسطينيًا حاليًا هذا النوع من الاعتقال.

وقد أصبح الاعتقال الإداري إحدى الجرائم البارزة التي ارتكبها الاحتلال بعد الإبادة، حيث اعتقل العديد من الصحفيين في محاولة للحد من حرية التعبير والرأي، وتغطية جرائم الاحتلال.

وأشارت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل تحويل منصات التواصل الاجتماعي وأدوات الصحافة إلى أدوات قمعية، استخدم الاحتلال قوانين التحريض كذريعة للاعتقالات، حيث تم صياغة هذه البنود بطريقة فضفاضة، بحيث تسمح باستخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين وكافة المواطنين الفلسطينيين، وهو ما يزيد من تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.

في الوقت الذي يواجه فيه الصحفيون المعتقلون كافة الجرائم التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، جددت مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، كما طالبت بالكشف عن مصير الصحفيين المختفين قسريًا من غزة، الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا حتى اليوم.