كتب – سيد كريم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة واصلت نموها القوي، وشهدت تطورًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بوضوح في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل معًا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات

وأوضح أن الإمارات أصبحت من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو اللوجستية أو العقارية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأشار مدبولي، خلال كلمته في مراسم توقيع اتفاقية جديدة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تهدف إلى إنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الإماراتية المباشرة، ويوفر فرص عمل حقيقية في قطاعات النقل والتخزين والتصنيع.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تواصل دعمها الكامل لكل المبادرات المشتركة مع دولة الإمارات، خاصة تلك التي تصب في مصلحة تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية، وتدعم رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات النمو وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

كما نوّه إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر لم تقتصر على قطاع بعينه، بل امتدت إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتطوير العمراني، مما يعكس عمق الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وتعكس الاتفاقية الأخيرة رغبة الإمارات في تعزيز وجودها الاقتصادي في السوق المصري، حيث تسعى مجموعة موانئ أبو ظبي إلى توسيع نطاق أعمالها في موانئ البحر الأحمر، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي باتت تمثل منصة محورية للتجارة بين آسيا وأوروبا.